حقوق الإنسان - دراسة مقارنة بين القانون الاردني والمواثيق الدولية
تاريخ النشر: 01/10/2001
الناشر: منشورات روائع مجدلاوي
نبذة نيل وفرات:يعتبر موضوع حقوق الإنسان من المواضيع الهامة التي تتصدر أولويات المجتمعات الدولية حالياً لتدفع بشعوبها قدماً نحو الرقي الاجتماعي وترفع مستوى حياة الأفراد في جوّ من الحرية والرخاء. ولقد أدركت الدول أهمية احترام حقوق الإنسان بسبب الأحداث التي وقعت قبل الحرب العالمية الثانية مباشرة خلالها. فسارعت إلى إصدار الإعلان ...العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م، وبدأ اهتمام المجتمع الدولي لهذه القضية، حيث تلا الإعلان العالمي عدة مواثيق واتفاقيات وأنظمة دولية وإقليمية، كما ظهرت لجان وجمعيات تطالب باحترام حقوق الإنسان والتحول إلى الديمقراطية. فبعض الدول قد استجابت لهذه النداءات والبعض الآخر لم يستجب وما زال يماطل.
والأردن دولة من الدول التي أعلنت التزامها الإيجابي والموضوعي بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية فهو يدعو لنبذ الإرهاب الديني أو العرقي أو الثقافي، وأن تعكس عملية الرقابة الدولية على هذه الحقوق رعاية خاصة وشاملة باعتبارها قيماً كونية لا انتقاء فيها ولا استثناء.
وهذا الكتاب يضم بين طياته دراسة مقارنة بين "القانون الأردني والمواثيق الدولية أعدها القانوني "سعد علي البشير" وهدفه التأكيد على أن الأردن كانت وما زالت تعمل بمبدأ احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وعليه فقد تمّ تناول موضوع هذه الحقوق، كما أقرتها المواثيق والإعلانات الدولية على المستوى الدولي والإقليمي، ثم على المستوى الوطني المحلي في ثلاثة فصول متتالية.
ثم جاء الفصل الرابع ليتحدث عن القواعد النموذجية لمعاملة السجناء كما أقرّها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة. جاء الفصل الخامس لبيان مدى التزام المملكة الأردنية الهاشمية بهذه الحقوق كما أقرّتها الشرعية الدولية من خلال ما تضمنه الدستور الأردني والميثاق الوطني من بنود، ومن خلال استعراض مشاركة الأردن في المؤتمرات والدراسات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان لإخراج مبادئ الميثاق الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى حيّز التنفيذ.نبذة الناشر:يتلخص هذا البحث الذي أعده الباحث القانوني سعد البشير في توضيح التزام الأردن كدولة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948م، كما يؤكد على احترام حقوق الإنسان من خلال ما جاء في الدستور الأردني الذي كفل المساواة والحرية وحق المشاركة السياسية للإنسان الأردني ولكافة شعوب العالم.
من جهة أخرى، بيّن الباحث الالتزام الأردني، فيما يتعلق بحقوق الإنسان من خلال مصادقاته على كافة المواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، لا سيما الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ناهيك عن مصادقة الأردن أيضاً على الاتفاقية الدولية لمنع التمييز العنصري واتفاقيتي حقوق الطفل وحقوق المرأة.
إن التزام الأردن بمثل هذه الاتفاقيات والعهود المواثيق وضعها حيز التنفيذ لا ينبغ مما أصدرته هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان من قرارات، إنما ينبع من عقيدة الأردن ودينها العظيم المنصوص عليه في الدستور الأردني والذي يرجع تاريخه إلى أربعة عشر قرناً من الزمان. إقرأ المزيد