لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

مبادئ القانون التجاري - دراسة مقارنة

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 154,146

مبادئ القانون التجاري - دراسة مقارنة
23.75$
25.00$
%5
الكمية:
مبادئ القانون التجاري - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 01/01/1995
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
النوع: ورقي غلاف عادي
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص المنبثق عن القانون بشكل عام الذي هو مجموعة قواعد تنظم نشاط الأشخاص في المجتمع وتكون مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة على من يخالف تلك القواعد، وهذا القانون ينقسم إلى: قانون عام وقانون خاص، وهذا الذي يندرج تحته القانون التجاري.
والقانون التجاري ...هو مجموعة القواعد التي تنظّم المعاملات التجارية، فتسري على طائفة محدودة من الأعمال هي الأعمال التجارية وعلى فئة محدودة من الأشخاص هي طائفة التجار، فهو يحدّد معنى التاجر والأعمال التجارية، ويبين واجبات التاجر وينظّم العقود التجارية وأدوات التعامل في التجارة (الأوراق التجارية)، وينظم الإفلاس وما يترتب عليه من آثار.
هذا ويرى جانب من الفقه أن القانون التجاري استثناءً على القانون المدني، الذي عليه يرتكز القانون الخاص والذي يعتبر الشريعة العامة الواجبة التطبيق على مختلف العمليات القانونية، يرى جانب من الفقه أن القانون التجاري استثناءً، أي أنه قانوناً استثنائياً لا يتضمن سوى القواعد الخاصة بالأعمال التجارية والتجار. وهي قواعد لا تسري على الأعمال المدنية ولا على غير التجار.
وبما أن هذا القانون يعتبر استثناءً على القانون المدني، فإن القانون المدني يكون هو الواجب التطبيق على الأعمال التجارية والتجار في الأحوال التي لا يوجد بشأنها نص خاص في القانون التجاري؛ فمثلاً يتضمن القانون التجاري بعض القواعد الخاصة بالعقود كعقد النقل وعقد الرهن التجاري وعقد الشركة وعقد الوكالة بالعمولة؛ إلا أنه لا يتضمن كل القواعد المبينة لشروط وجود هذه العقود وصحتها والتي يترتب على تخلفها بطلان العقد، وفي مثل هذه الأموال لا بد من الرجوع إلى أحكام القانون المدني باعتباره الشريعة العامة للعلاقات الناشئة بين الأفراد؛ غير أن الرأي السائد في الفقه لا يوافق على اعتبار القانون التجاري قانوناً استثنائياً على القانون المدني، بل هو قانون مستقل عن القانون المدني.
ومن مظاهر هذا الاستقلال وما يترتب عليه هو جواز إضافة أعمال تجارية أخرى إلى الأعمال التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري، وهو أمر يتفق مع التطور الاقتصادي والاجتماعي، بينما لا يمكن إضافة مثل هذه الأعمال إذا تمت مسايرة الرأي القائل بأن القانون التجاري هو قانون استثنائي على القانون المدني؛ لأن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.
ونظراً لأهمية القانون التجاري في الحياة اليومية للأفراد من خلال تعاملاتهم التجارية وما يصادفهم من عقبات تستلزم العودة إلى تحكيم القانون التجاري في منازعاتهم يأتي هذا الكتاب الذي يقدم دراسة مقارنة لمبادئ القانون التجاري وتشمل ذلك دراسة قانونية مقارنة على ضوء بنود القانون التجاري لكل الأعمال التجارية والتاجر، والمتجر أو المحل التجاري، والعقود التجارية.

إقرأ المزيد
مبادئ القانون التجاري - دراسة مقارنة
مبادئ القانون التجاري - دراسة مقارنة
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 154,146

تاريخ النشر: 01/01/1995
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
النوع: ورقي غلاف عادي
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص المنبثق عن القانون بشكل عام الذي هو مجموعة قواعد تنظم نشاط الأشخاص في المجتمع وتكون مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة على من يخالف تلك القواعد، وهذا القانون ينقسم إلى: قانون عام وقانون خاص، وهذا الذي يندرج تحته القانون التجاري.
والقانون التجاري ...هو مجموعة القواعد التي تنظّم المعاملات التجارية، فتسري على طائفة محدودة من الأعمال هي الأعمال التجارية وعلى فئة محدودة من الأشخاص هي طائفة التجار، فهو يحدّد معنى التاجر والأعمال التجارية، ويبين واجبات التاجر وينظّم العقود التجارية وأدوات التعامل في التجارة (الأوراق التجارية)، وينظم الإفلاس وما يترتب عليه من آثار.
هذا ويرى جانب من الفقه أن القانون التجاري استثناءً على القانون المدني، الذي عليه يرتكز القانون الخاص والذي يعتبر الشريعة العامة الواجبة التطبيق على مختلف العمليات القانونية، يرى جانب من الفقه أن القانون التجاري استثناءً، أي أنه قانوناً استثنائياً لا يتضمن سوى القواعد الخاصة بالأعمال التجارية والتجار. وهي قواعد لا تسري على الأعمال المدنية ولا على غير التجار.
وبما أن هذا القانون يعتبر استثناءً على القانون المدني، فإن القانون المدني يكون هو الواجب التطبيق على الأعمال التجارية والتجار في الأحوال التي لا يوجد بشأنها نص خاص في القانون التجاري؛ فمثلاً يتضمن القانون التجاري بعض القواعد الخاصة بالعقود كعقد النقل وعقد الرهن التجاري وعقد الشركة وعقد الوكالة بالعمولة؛ إلا أنه لا يتضمن كل القواعد المبينة لشروط وجود هذه العقود وصحتها والتي يترتب على تخلفها بطلان العقد، وفي مثل هذه الأموال لا بد من الرجوع إلى أحكام القانون المدني باعتباره الشريعة العامة للعلاقات الناشئة بين الأفراد؛ غير أن الرأي السائد في الفقه لا يوافق على اعتبار القانون التجاري قانوناً استثنائياً على القانون المدني، بل هو قانون مستقل عن القانون المدني.
ومن مظاهر هذا الاستقلال وما يترتب عليه هو جواز إضافة أعمال تجارية أخرى إلى الأعمال التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري، وهو أمر يتفق مع التطور الاقتصادي والاجتماعي، بينما لا يمكن إضافة مثل هذه الأعمال إذا تمت مسايرة الرأي القائل بأن القانون التجاري هو قانون استثنائي على القانون المدني؛ لأن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.
ونظراً لأهمية القانون التجاري في الحياة اليومية للأفراد من خلال تعاملاتهم التجارية وما يصادفهم من عقبات تستلزم العودة إلى تحكيم القانون التجاري في منازعاتهم يأتي هذا الكتاب الذي يقدم دراسة مقارنة لمبادئ القانون التجاري وتشمل ذلك دراسة قانونية مقارنة على ضوء بنود القانون التجاري لكل الأعمال التجارية والتاجر، والمتجر أو المحل التجاري، والعقود التجارية.

إقرأ المزيد
23.75$
25.00$
%5
الكمية:
مبادئ القانون التجاري - دراسة مقارنة

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 411
مجلدات: 1

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين