الإطار التشريعى للحوكمة فى المؤسسات الرقابية بدولة الكويت
تاريخ النشر: 01/01/2022
الناشر: مكتبة آفاق
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:يتناول الكتاب موضوع الحوكمة في اطار التشريع والذي يعد أمر مستجد في ميدان القانون وتحديداً في محيط الدول العربية وبالأخص دولة الكويت، وعلى الرغم من إنتشار مفهوم الحوكمة ومتطلبات الإدارة الرشيدة في السنوات العشر الماضية، إلا إن هذا الإنتشار كان مكانه القطاع الخاص بالدرجة الأولى، ولذلك كان من الأهمية أن ...يكون لمفهوم الحوكمة والإدارة الرشيدة مساهمة ودور في أدوار واعمال وأنشطة القطاع العام وأجهزة الدولة الرسمية بعد ان أخذ مكانه دوليا في القطاعات العامة لعدد من الدول المتقدمة. لذلك تبنى الباحث فكرة إعداد أطروحة الدكتوراه في الإطار القانوني للحوكمة في القطاع العام وبالأخص في اطار الجهات الرقابية الإدارية والإقتصادية الرئيسة في الدولة، وبناء عليه تم التطرق في أطروحة الدكتوراه الى مفهوم الحوكمة قانونيا ودورها في القطاع العام على وجه التحديد وكذلك القطاع الخاص وتطبيقاتها محليا وعالميا، وتطرق الباحث الى الأسس والمبادئ المستقرة قانويناً وفنياً على المستوى العالمي والخاصة بالحوكمة وفقا لما أورده مؤشر البنك الدولي للحوكمة، ثم تناول الباحث دراسة مستفيضة وتقييم قانوني لمدى توفر تسعة مبادئ ومفاهيم رئيسة للحوكمة ( القيادة -
الإستقلالية - الشفافية - فاعلية الجهاز في الرقابة - المساءلة للغير - مساءلة الجهاز - مدى إلزامية قرارات الجهاز - مكافحة الفساد - توافق الجهاز مع المعايير الدولية ) في الأجهزة الرقابية بدولة الكويت محل الدراسة وهي ( بنك الكويت المركزي - هيئة أسواق المال - ديوان المحاسبة - الهيئة العامة لمكافحة الفساد )، إنتهاءاً بتسطير النتائج والتوصيات لتطوير الأجهزة الرقابية محل الدراسة في آخر الاطروحة . إقرأ المزيد