رقابة القضاء الإداري – السلطات الإدارية المستقلة
تاريخ النشر: 18/05/2022
الناشر: ألفا للوثائق
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:يعتبر تطور المنظومة القانونية من أهم الاسباب التي أدت إلى ظهور السلطات الإدارية المستقلة، كفئة قانونية تقوم بمهمة الضبط في القطاعات المختلفة بدلا من الدولة، لكن هذه السلطات كانت محل العديد من النقاشات وطرحت العديد من التساؤولات، خاصة فيما يتعلق برقابة القضاء بصفة عامة عليها، ورقابة القاضي الاداري بصفة خاصة، ...نظرا لطبيعة هذه الأخيرة خاصة وأنها قد واكبت الأزمات الإقتصادية المختلفة، ففي الجزائر كان ظهورها نتيجة للأزمات الاقتصادية، فكانت بمثابة المفتاح للخروج منها.
والسلطات الإدارية المستقلة ترتبط في وجودها بالقيام بمهمة ضبط القطاعات المختلفة، خصوصا القطاعات الإقتصادية، لكن وفقا لما يتناسب مع تمكين الحقوق وحماية الحريات، وكذلك ضرورة تمتعها بالمشروعية في غياب النصوص الدستورية وتمتعها بالاستقلالية المالية والمعنوية، كنتيجة حتمية لدورها المحوري وسلطاتها المتعددة، وأوجب المشرع إخضاعها للرقابة القضائية سواء على أعمالها التنظيمية أو سلطاتها العقابية، فكرس بذلك قواعد الرقابة القضائية الإدارية على أعمالها، خصوصا وأنها تستعمل إمتيازات السلطة العامة لممارسة مهامها الضبطية، فبعد ظهور المرافق الصناعية والتجارية وتغير موقف القضاء الإداري خاصة إزاء نظرية المرافق، عاد معيار السلطة العامة ليؤكد أن الفصل بين قواعد القانون الإداري والقانون الخاص، يكمن في فكرة السلطة العامة، فالقانون الإداري يكون هو الواجب التطبيق إذ لجأت الإدارة إلى استخدام بعض إمتيازات السلطة العامة وهو ذات الحال بالنسبة للسلطات الإدارية المستقلة، وهذا يعني أن تحديد ولاية القانون الإداري تبنى بالأساس على الوسيلة التي تستعملها تلك الجهة.
كما أن لمهمة الضبط التي تمارسها تلك السلطات، أهمية بالغة بما تحتويه من رقابة وتوجيه وإشراف على القطاعات المختلفة، وتستعمل في سبيل ذلك العديد من الصلاحيات البالغة الخطورة في أثارها، وكما نعلم فإن مقياس الحقوق والحريات في الدولة يقاس بمدى فعالية الحماية القضائية الإدارية التي تمارسها الدولة وهو ما يبرز ويبرر أهمية الرقابة القضائية الإدارية كضمان لحل إشكالية غياب النصوص الدستورية المقومة لأعمال السلطات الإدارية المستقلة، فتخضع السلطات الإدارية المستقلة لرقابة القضاء الإداري بالرغم من كونها هيئات غير تقليدية وخارجة عن السلطات الثلاثة في الدولة، كما أن النصوص المنشئة لها أخضعتها لرقابته، كما أن الفقه الإداري هو الآخر أخضع أعمالها لرقابة الشرعية من طرف القاضي الإداري مبررا هذا الطرح بحجة حماية الحقوق والحريات. إقرأ المزيد