تاريخ النشر: 11/10/2020
الناشر: خاص - أحمد سليمان أبكر
توفر الكتاب: يتوفر في غضون 48 ساعة
حمّل iKitab (أجهزة لوحية وهواتف ذكية)
نبذة الناشر:يتناول مسيرة علاقة السودان والولايات المتحدة الأمريكية وكيف أن هذه العلاقة تبدو كأنها نفق ممتد لا سبيل للخروج منه..ولعلنا سنحاول رسم صورة شاملة لهذه العلاقة المضطربة الغامضة.
بدأ الظهور الأمريكي في السودان منذ فترة التركية السابقة،حيث أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية قنصلية في الخرطوم لرعاية رعاياها الذين كانوا ينشطون في أفريقيا,وبجانب أولئك ...الرعايا كان هنالك عدد من الضباط الأمريكيين الذين كانوا يعملون في الجيش المصري.ثم تأكد الإهتمام الأمريكي بالسودان من خلال زيارة الرئيس السادس والعشرون للولايات المتحدة الأمريكية ثيودور روزفلت للسودان في العام 1910م. وتزايد التواصل بين البلدين مع اقتراب حصول السودان على استقلاله.وبدأت العلاقات السودانية الأمريكية فعلياً عند محاولة أمريكا بالقيام بدور مساعد في تسوية العلاقات المصرية البريطانية بعد قيام ثورة يوليو 1952م م والتي عرفت بمفاوضات الجلاء والتي إنتهت إلى توقيع إتفاقية (جمال – هيد) في عام 1953م وفي إطار استعدادها آنذاك لوراثة النفوذ البريطاني في المنطقة، أرسلت الولايات المتحدة في مارس 1954م أول مبعوث لها في السودان والذي جاء متزامن مع بداية المرحلة الإنتقالية في السودان وكانت الولايات المتحدة آنذاك تضع المسألة السودانية في إطار علاقاتها مع النظام الجديد في مصر. ثم اشتركت الولايات المتحدة الأمريكية في اللجنة الدولية للأشراف على الإنتخابات في السودان في العام 1953م. أوفد الرئيس الأمريكي الرابع والثلاثون داويت ايزنهاور نائبه ريتشارد نيكسون إلى السودان بتاريخ 13مارس1957م لتسويق مشروع إيزنهاور بعد حرب السويس( برنامج المعونة الأمريكية).تحفظت الحكومة السودانية برئاسة عبد الله بك خليل على بعض بنود مشروع إيزنهاور في 1957م. في أول إجتماع لمجلس وزراء حكومة الفريق عبود إجازت الحكومة مشروع المعونة الأمريكية في العام 1958م.رحبت الحكومة الأمريكية بذلك وقدم الرئيس الأمريكي جون كنيدى دعوة للرئيس عبود لزيارة واشنطن وقد نفذ عبود الزيارة و لقىَ إهتماماً كبيراً من الرئيس الأمريكي كنيدى.
بعد ثورة أكتوبر فترت العلاقات قطعت الخرطوم علاقاتها مع واشنطن بعد حرب 5يونيو1967م .وضمت الخرطوم مؤتمر التضامن العربي الذي نتجت عنه اللاءات الثلاثة الشهيرة. سحبت واشنطن بعثتها الدبلوماسية من الخرطوم رداً على ذلك وجمدت المساعدات الاقتصادية والفنية.بعد القضاء على الإنقلاب الشيوعي في يوليو 1971م أصبح نميري موالياً لأمريكا والغرب.في مارس 1973م تم إغتيال السفير الأمريكي في الخرطوم على يد جماعة إيلول الأسود الفلسطينية ولكن رغم ذلك استمرت العلاقات السودانية الأمريكية بسبب التطورات الإقليمية التي أدت إلى قيام أنظمة يسارية في إثيوبيا واليمن الجنوبي والصومال بجانب نظام القذافي في ليبيا، الأمر الذي أدى إلى إزدياد الإهتمام الأمريكي بالسودان لدرء الخطر الشيوعي.في العام 1976م قام الرئيس نميرى بزيارة لواشنطن ، وعاد بعدها ليدحر محاولة غزو المعارضة (المرتزقة) مما زاد من إلتصاق السودان بأمريكا.في العام 1981م إزداد التوتر على الحدود الليبية السودانية بسبب المشكلة التشادية وتعاونت أمريكا مع مصر والسودان لمقاومة التدخل الليبي في تشاد.في الفترة 81 -1985م وبعد مقتل السادات وبتجدد الحرب في جنوب السودان إزدادت وتيرة المساعدات الأمريكية للسودان بسب توجهات قرنق اليسارية ، يضاف إلى ذلك إكتشاف البترول. إنزعجت الحكومة الأمريكية من التقارب الذي حدث بين حكومة الإنتفاضة (1985م) وليبياو إعتبرته موجهاً ضدها وأعلنت واشنطن السودان منطقه غير آمنه ونصحت رعاياها بمراعاة ذلك.في مايو 1989م زار هيرمان كوهين مساعد وزير الخارجية الأمريكي الخرطوم ولم تخرج الزيارة بشئ لأسباب تدركها أمريكا لوحدها. بعد انقلاب الانقاذ في 30يونيو1989م أوقفت الحكومة الأمريكية جميع القروض لحكومة السودان استناداً لقرار الكونجرس رقم (513) والقاضى بحجب العون عن حكومة تطيح بنظام تعددى بالوسائل العسكرية.
18أغسطس1993م قامت وزارة الخارجية الأمريكية بإدراج السودان في قائمة الدول التى ترعى الأرهاب وجاء في الحيثيات: يسمح السودان بإستخدام أرضه كملجأ للإرهابيين من بينهم أعضاء في حزب الله ومنظمة الجهاد الإسلامي وحماس..يسمح السودان بوجود ملاذات آمنة ومرافق أخرى لدعم الإرهابيين وبموافقة السلطات السودانية..ظلت الحكومة الأمريكية.
أصدر الرئيس الأمريكى بيل كلنتون في 13نوفمبر 1997م أمراً تنفيذياً يقضى بموجبه تطبيق العقوبات الاقتصادية ضد السودان تحت مبررات دعم الإرهاب الدولي.ظل المسئولون الأمريكيون يصفون السودان بأنه الدولة الوحيدة في أفريقيا إلتى تهدد المصالح الأمريكية جنوب الصحراء.
ثم صدر قانون سلام السودان الذي ضغط به واشنطن على حكومة السودان بتوقيع سلام الجنوب في2005م الذي مهد لانفصاله، ثم تم ترويض نظام الحكم في السوداني للمساهمة في مكافحة الارهاب. ثم ظلت العقوبات الاقتصادية سارية على السودان رغم قرار الرئيس أوباما برفعها جزءا في 2011م بسبب مشكلة دارفور واستمرت حالة الجذب والشد بين الطرفين حتى سقطت نظام الإنقاذ، ولا زال السودان في قائمة الإرهاب وشبح العقوبات الاقتصادية رغم تشكيل حكومة مدنية إنتقالية تسعى جاهدة لخلق مناخ جيد لانتخابات حرة ونزية. ولا زالت أمريكا تتحفظ في إجراء خطوات جادة تجاه رفع السودان من قائمة الإرهاب الأمر الذي سيسهم في أخذ وضعه الطبيعي في التعاطي مع دول العالم. إقرأ المزيد