300 سؤال وجواب في الموجبات والعقود
تاريخ النشر: 22/01/2020
الناشر: خاص - علي عصام غصن
نبذة نيل وفرات:إن قانون الموجبات والعقود بوصفه القانون الأساسي الذي يرعى العلاقات المدنية بين المواطنين، بحيث تأتي القواعد القانونية المنتظمة ضمنه لتحافظ على الحقوق وتوفر الحلول العادلة والمنصفة في حال نشأ نزاع حولها.
فالإجتهاد بوصفه مصدراً هاماً في دراسة النصوص القانونية لا بد من الرجوع إليه في سبيل الإحاطة بالمفاهيم القانونية وتطورها ...وتطبيقاتها.
صدر أول قانون الموجبات والعقود في لبنان في 9 آذار / 1932، لم يتضمن هذا القانون في تلك الفترة مقدمة تشريعية تعنى بيت تنازع القوانين، ولا المبادئ العامة التي ترعى هذا الموضوع في قسميه: الدولي والخاص، أو العلاقة بين القوانين الطائفية والمذهبية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تضارب في الإجتهاد، وإرباك في إعتماد الحلول التي لا يتفق الأفرقاء على اعتمادها بالتوافق فيما بينهم.
من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بـ "المسؤولية المدنية"، توجد ثمة مواد ومواضيع عديدة لا يتطرق إليها نظام المسؤولية غير التعاقدية في لبنان، كموضوع إرتباط المسؤولية بالضمان، وموضوع مسؤولية الأهل والأولياء عن أولادهم القصر، ولا سيما المتسولين والمدمنين، فتراعي القوانين التي تعنى بحماية الأحداث، بالإضافة إلى أن المواضيع المتعلقة بالتحضير للتعاقد والسعي إليه، والوعد بالبيع، والوعد بالتعاقد، والإتفاق المبدئي، وغيرها من الأعمال التي تؤلف سعياً إلى التعاقد؛ بقيت خارج قانون الموجبات والعقود، ما يطرح فجوة قانونية لا يمكن التغاضي عنها، وخصوصاً في مرحلة تشعب الأطراف التي تشارك في إنعقاد العقود.
هذا وتعتبر مادة الموجبات والعقود ثابتة نسبياً، إذا ما قورنت بغيرها من المواد الحقوقية، مع إعتبارها البنية الأساسية لسائر القوانين؛ مع الأخذ بعين تأثر قانون الموجبات والعقود بالقانونين الروماني والفرنسي القديم.
من هنا، يحتل قانون الموجبات والعقود مكانة هامة بين القوانين، حتى أنه يُعبّر عنه بالقانون المدني الأساسي؛ فيُرجع إلى قواعده كلما برز نقص في القوانين الأخرى أو كانت هذه الأخيرة بحاجة لقاعدة قانونية شاملة يمكن أن تتفرع عنها حلول خاصة.
إنطلاقاً مما تقدم، وبعد مضي حوالي ثمانين عاماً على صدور قانون الموجبات والعقود في لبنان، وجد علي عصام غصن الدكتور في الحقوق أن من الضروري وضع هذا المؤلف؛ نظراً للنقص الحادّ في المكتبة القانونية من جهة، ومن جهة أخرى سعياً منه لوصول الباحث والمحامي والحقوقي للمعلومة بأقصر الطرق، وبأقل جهد ممكن، ومن خلال أسلوب جديد في مقاربة الإجتهاد، عمد في عمله هذا إلى طرح مجموعة من الأسئلة الدقيقة في الموجبات والعقود، مسترشداً بالإجتهاد بحيث جاءت الإجابات عليها من إجتهادات المحاكم، والهدف أن يجد رجل القانون نفسه أمام مجموعة متكاملة من الأسئلة المختارة بدقة وعناية في الموجبات والعقود؛ متتبّعاً الأسلوب التالي في تصنيف الأسئلة أو الإجابات: - إيراد بعض الخلاصات عن الإجتهادات المتعلقة بنقطة قانونية معينة، ومعها بعض القرارات المماثلة، أو بعض القرارات المعاكسة للتوجه الإجتهادي المومأ إليه، - تقديم، في بعض الأحيان، خلاصة للحكم أو للقرار المقصود مع شيء من التوسع، - وأحياناً أخرى عرضه للمخالفات المدلى بها من قبل بعض أعضاء الهيئة الحاكمة عند صدور الحكم بالأغلبية وليس بالإجماع.
مشيراً أنه ومن أجل العثور على النقطة المطلوبة ليس على الباحث سوى البحث في الفهرس عن الموضوع الذي يريد، ومن ثم يفتش، في صلب هذا الموضوع بين الأسئلة عن مبتغاه في النقطة موضوع البحث فيصل إليه. إقرأ المزيد