تاريخ النشر: 13/05/2015
الناشر: خاص - علي عصام غصن
نبذة الناشر:للملكية العقارية بمختلف أنواعها دور أساسي في التنمية الشاملة للدول، ولذلك اعتبر العقار أساس في تقدم دولة ورقيها، فبتنظيم وتوجيه الاستثمارات العقارية يمكن التحكم في الإنماء الاقتصادي والصناعي والاجتماعي، لأن هناك ارتباط عضوي بين الملكية العقارية والوضعية الاجتماعية للأفراد والأمم، فبإزدهار وإتساع الملكية العقارية وتنظيمها تزدهر معها الحياة الاجتماعية، لذلك ...اهتمت معظم التشريعات بتنظيم الملكية العقارية عن طريق سن قواعد قانونية تنظم التصرفات التي ترد عليها.
ويعتبر نظام السجل العقاري من أفضل ما أفرزته الصياغة التشريعية كنظام يكفل للعقار حماية قانونية في مواجهة الأطراف المتعاملين بشأنه، وكذلك في مواجهة الغير، محققاً بذلك الاطمئنان إلى البيانات الواردة في السجل العقاري، ودعم الائتمان بفضل إعلان التصرفات العقارية وإفتراض العلم بها من طرف الكافة استناداً إلى قرينة القيد.
وتتجلّى أهمية هذا الكتاب في ذلك الدور الكبير الذي يلعبه أمين السجل العقاري بتسجيل ونقل الحقوق العينية العقارية وحرصه على التطابق بين الواقع والسجل أي بين الحقيقة والحق، بالإضافة إلى كونه يعد حافزاً على الإسراع بتسجيل التصرفات، حتى تشملها الحماية القانونية المخولة للحقوق المقيدة بالسحل العقاري، إذ أن ما هو مقيد يعتبر هو الحقيقة والباقي يعد عدماً حتى يثبت وجوده، كما أن هذا المبدأ يساهم في تثبيت الملكية العقارية ويحيطها بالثقة الكاملة ويمنح أصحاب الحقوق الطمأنينة الضرورية على حقوقهم ويجعل كل متعامل في الملكية العقارية بمأمن من الاحتيال أو الخداع بحيث إذ اطلع على الصحيفة العينية علم بشكل يقيني ومؤكّد مالكه الفعلي والقانوني.
لذلك سعى هذا العمل أن يسلّط الضوء على مهما ومسؤولية وسلطة أمين السجل العقاري عبر قيد العقارات عبر التاريخ (القسم الأول)، ولنظام السجل العقاري (القسم الثاني)، والقيد الإحتياطي (القسم الثالث)، ولترقين القيود بين النص وصلاحية أمين السجل العقاري (القسم الرابع)، وللتعليق على بعض المواد في القوانين العقارية (القسم الخامس)، وأخيراً عبر إيراد لبعض الإجتهادات القانونية المختارة والتي تتعلق بأمانة السجل العقاري (القسم السادس). إقرأ المزيد