تاريخ النشر: 04/09/2018
الناشر: خاص - علي عصام غصن
نبذة نيل وفرات:تخفى هوية وطبيعة مهنة التمريض على الكثير من الناس، حيث يعتقد الكثير أنها مجرد مهنة أقرب إلى مساعدة الطبيب منها إلى العناية بشكل مباشر وبالتعاون مع أفراد الطاقم الطبي بشكل كامل في سير المنظومة الصحية بشكلها المناسب لتقديم الرعاية المثلى.
التمريض هي مهنة إنسانية في المقام الأول وهي احد المحاور ...الأساسية للرعاية الصحية وهو عمل يؤدي بواسطة الممرض لمساعدة الفرد - مريضاً أو سليماً - في القيام بالأنشطة التي تساهم في الإرتقاء بصحته أو إستعادتها في حالة المرض أو "الموت في سلام وأمان وفقاً لتعريف منظمة الصحة العالمية".
وهو أيضاً علم وفن، يهتم بالفرد ككل - جسم وعقل وروح - ويعمل على تقدم وحفظ الفرد روحياً وعقلياً وجسمانياً ومساعدته على الشفاء عندما يكون مريضاً ويمتد الإهتمام بالفرد المريض إلى أسرته ومجتمعه ويشتمل ذلك على العناية ببيئته وتقديم التثقيف الصحي عن طريق الإرشادات والقدوة الحسنة.
من هنا، تبرز أهمية هذه المهنة من الناحية القانونية، ليفهم كل راغب أو باحث أو طالب عمقها، وكيفية تنظيمها، ويدرك القواعد والأحكام التي ترعاها، فيقف على حقيقة الأمور، ويتقيد بالأصول والأسس الموضوعة لهذه المهنة، ويكون على بيئة من أمره فإما أن يقدم أو يحجم.
ولقد كان من الطبيعي حفاظاً على سلامة الإنسان جسدياً ونفسياً أن يتدخل المشترع فيضع الإطار القانوني المناسب لممارسة هذه المهنة كما يجب، مضيفاً على المبادئ والقواعد العامة التي نجدها في القوانين العامة، مثل قانون الموجبات والعقود، بعض النصوص الخاصة التي ترعى مهنة التمريض دون سواها.
يعتبر التمريض خدمة لمساعدة الفرد سواء كان مريضاً او سليماً على القيام بمتطلباته اليومية معتمداً على نفسه بقدر الإمكان وهو يحتاج لقوة الملاحظة لتحديد إحتياجات الفرد لكي يقوم الممرض بعمله على خير وجه فهو يحتاج إلى أساس من العلوم الطبية والإجتماعية لمساعدته في التعامل مع الأفراد أو المعوقين، كما يتعامل مع الأطفال حديثي الولادة والأطفال والشباب وكبار السن.
لذلك، فعند إعداد العاملين من هيئة التمريض يجب أن ينصب الإهتمام على المتطلبات والواجبات والخدمات الصحية المتوفرة بالبلاد، والتركيز على تلك الأمور عند إعداد الممرضين في معاهد ومدارس التمريض.
ولئن أصبحت التشريعات المتعلقة بالمهن التمريضية، مع التطور الذي عرفه عصرنا، قاصرة عن شمول مدلولاتها العلمية الحديثة بما يواكب الثورة الحاصلة في عالم التكنولوجيا، والتخصص، وبما يضبط قواعد السلوك ذات الأنماط المستحدثة التي نفقت عنها، إلا أننا وفي ظل الوضع الراهن، وبإنتظار صدور تعديلات وإضافات وتحديثات جديدة للقوانين والانظمة القديمة، وبالأخص لقانون تنظيم مهنة التمريض، ملزمون بالتقيد بالقوانين التي لا تزال نافذة محاولين سد الثغرات إما عبر اللجوء إلى الأحكام العامة في النصوص العامة أو إلى الإجتهاد في الإستنباط والتفسير، بما يحقق مبادئ العدالة والإنصاف ويرفع الظلم وينصف المظلوم. إقرأ المزيد