التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية
تاريخ النشر: 22/01/2020
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة الناشر:يتناول هذا الكتاب أحد موضوعات القانون العام الأكثر دقة ومشقة ومدعاة إلى البحث والإجتهاد، والتوفيق بين آراء متعارضة في أغلب الأحوال، ونعني موضوع التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية، الذي بات من مستلزمات العصر الذي نحن فيه بعد تطوّر التجارة، ونشوء الإستثمارات على الصعيدين المحلي والدولي، وحدوث متغيّرات إقتصادية عالمية ...غير مسبوقة، ما دعا إلى ضرورة البحث عن وسائل جديدة لفض المنازعات، يأتي التحكيم في مقدمتها، كونه الأسرع وقتاً، والأبلغ أثراً، فيتميّز بذلك عن سائر الوسائل الأخرى لفضّ المنازعات.
يلعب التحكيم بحسبانه وسيلة بديلة لتسوية منازعات العقود الإدارية الدولية، دوراً مهماً في حسم هذه المنازعات بعيداً عن ساحات القضاء، فيتيح وجود آلية قضائية يرتضيها أطراف النزاع طوعاً بإرادتهم لتسوية النزاع، حتى قيل إنه من الصعب تصوّر قيام الحياة الإقتصادية الدولية من دون التحكيم.
وعلى الصعيد العملي فإن المستثمرين، ولا سيما الأجانب منهم، يميلون في عقودهم مع أي دولة إلى تفضيل النص على آلية تخرج أي نزاع من نطاق القضاء الوطني واللجوء إلى التحكيم، والدولة من جانبها قد تجد نفسها ملزمة بقبول التحكيم في عقود التنمية الإقتصادية حيث يعدّ ذلك مطلباً طبيعياً لأي شخص أجنبي سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً.
ومؤخراً بات التحكيم يُقدم على أنه نظام عالمي، فاتسع نطاق تطبيقه، وبدأت الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها تنشط في إصدار مشروعات القوانين التي توحّد نظم التحكيم وتعمم أنظمته، وتدعو الدول الأعضاء إلى الأخذ بها، فضلاً عن إبرام المعاهدات والإتفاقيات الدولية التي من شأنها ضمان الفعالية لأحكام التحكيم، كما هو الحال بالنسبة إلى أحكام القضاء الوطني.
وقد حظي موضوع اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية بأهمية بالغة، وخصوصاً في فرنسا ومصر، وفي سورية، وسنعمل من خلال هذا الكتاب على بيان ماهية التحكيم بحسبانه المدخل الطبيعي للدراسة، وكذلك بيان أنواعه، وشروطه، وآثاره، وموقف القضاء من إمكانية اللجوء إليه، ومدى ولاية القضاء الإداري على منازعات التحكيم المتعلّقة بالعقود الإدارية. إقرأ المزيد