السلطة التقديرية للمشرع والرقابة الدستورية عليها - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 10/03/2020
الناشر: دار الأيام للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:لقد وضع القانون الدولي ترسانة قانونية للحد من حرية المتحاربين في إختيار طبيعة الأسلحة وطريقة إستخدامها خلال النزاعات المسلحة الدولية، وتشمل هذه المنظومة القانونية نوعين من الأحكام منها التي يحرم اللجوء بمقتضاها إلى بعض الأسلحة بصفة مطلقة نظراً لتعارضها التام مع المقتضيات الإنسانية، ومنها التي تحد من سلطة المتحاربين ...في إستخدام الأسلحة من حيث الطريقة والهدف المقصود من إستخدامها.
وفي إطار القانون الدولي الإنساني تستمد الأحكام القانونية الخاصة بهذه المحظورات والقيود من القانون الدولي العرفي والقانون الدولي الإتفاقي، وتندرج في إطار القانون الدولي العرفي المبادئ القانونية التي تعد عرفية، ولو أنها كرست في إتفاقيات دولية تحد حرية المتحاربين في اللجوء إلى الأسلحة التي تتعارض مع مقتضيات هذه المبادئ، والتي تلزم كل المجتمع الدولي نظراً لطابعها العرفي (الفصل الأول).
أما القانون الدولي الإتفاقي فإنه يأتي تطبيقاً لهذه المبادئ الأساسية العرفية للقانون الدولي الإنساني، بحيث ألتفتت الجماعة الدولية حول بعض النصوص الإتفاقية الخاصة ببعض الأسلحة المعينة بذاتها، وتناولتها بالحظر أو التقييد (الفصل الثاني). إقرأ المزيد