لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
الصحة والعناية الشخصيةجديد
المطبخ والسفرةجديد
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

الرقابة الدستورية على السلطة التشريعية للمشرع - دراسة مقارنة

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 182,376

الرقابة الدستورية على السلطة التشريعية للمشرع - دراسة مقارنة
42.75$
45.00$
%5
الكمية:
الرقابة الدستورية على السلطة التشريعية للمشرع - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 10/03/2020
الناشر: دار الأيام للنشر والتوزيع
النوع: ورقي غلاف عادي
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:لقد وضع القانون الدولي ترسانة قانونية للحد من حرية المتحاربين في إختيار طبيعة الأسلحة وطريقة إستخدامها خلال النزاعات المسلحة الدولية، وتشمل هذه المنظومة القانونية نوعين من الأحكام منها التي يحرم اللجوء بمقتضاها إلى بعض الأسلحة بصفة مطلقة نظراً لتعارضها التام مع المقتضيات الإنسانية، ومنها التي تحد من سلطة المتحاربين ...في إستخدام الأسلحة من حيث الطريقة والهدف المقصود من إستخدامها.
وفي إطار القانون الدولي الإنساني تستمد الأحكام القانونية الخاصة بهذه المحظورات والقيود من القانون الدولي العرفي والقانون الدولي الإتفاقي، وتندرج في إطار القانون الدولي العرفي المبادئ القانونية التي تعد عرفية، ولو أنها كرست في إتفاقيات دولية تحد حرية المتحاربين في اللجوء إلى الأسلحة التي تتعارض مع مقتضيات هذه المبادئ، والتي تلزم كل المجتمع الدولي نظراً لطابعها العرفي (الفصل الأول).
أما القانون الدولي الإتفاقي فإنه يأتي تطبيقاً لهذه المبادئ الأساسية العرفية للقانون الدولي الإنساني، بحيث ألتفتت الجماعة الدولية حول بعض النصوص الإتفاقية الخاصة ببعض الأسلحة المعينة بذاتها، وتناولتها بالحظر أو التقييد (الفصل الثاني).

إقرأ المزيد
الرقابة الدستورية على السلطة التشريعية للمشرع - دراسة مقارنة
الرقابة الدستورية على السلطة التشريعية للمشرع - دراسة مقارنة
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 182,376

تاريخ النشر: 10/03/2020
الناشر: دار الأيام للنشر والتوزيع
النوع: ورقي غلاف عادي
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:لقد وضع القانون الدولي ترسانة قانونية للحد من حرية المتحاربين في إختيار طبيعة الأسلحة وطريقة إستخدامها خلال النزاعات المسلحة الدولية، وتشمل هذه المنظومة القانونية نوعين من الأحكام منها التي يحرم اللجوء بمقتضاها إلى بعض الأسلحة بصفة مطلقة نظراً لتعارضها التام مع المقتضيات الإنسانية، ومنها التي تحد من سلطة المتحاربين ...في إستخدام الأسلحة من حيث الطريقة والهدف المقصود من إستخدامها.
وفي إطار القانون الدولي الإنساني تستمد الأحكام القانونية الخاصة بهذه المحظورات والقيود من القانون الدولي العرفي والقانون الدولي الإتفاقي، وتندرج في إطار القانون الدولي العرفي المبادئ القانونية التي تعد عرفية، ولو أنها كرست في إتفاقيات دولية تحد حرية المتحاربين في اللجوء إلى الأسلحة التي تتعارض مع مقتضيات هذه المبادئ، والتي تلزم كل المجتمع الدولي نظراً لطابعها العرفي (الفصل الأول).
أما القانون الدولي الإتفاقي فإنه يأتي تطبيقاً لهذه المبادئ الأساسية العرفية للقانون الدولي الإنساني، بحيث ألتفتت الجماعة الدولية حول بعض النصوص الإتفاقية الخاصة ببعض الأسلحة المعينة بذاتها، وتناولتها بالحظر أو التقييد (الفصل الثاني).

إقرأ المزيد
42.75$
45.00$
%5
الكمية:
الرقابة الدستورية على السلطة التشريعية للمشرع - دراسة مقارنة

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 568
مجلدات: 1
ردمك: 9789957956981

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين