تاريخ النشر: 03/03/2017
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يثير موضوع العقم مشاكل جمة في المجتمعات الإنسانية كافة وبالتالي يعتبر الإخصاب الصناعي عن طريق مراكز الإخصاب أحد الحلول المطروحة لمعالجة العقم، كما تثير عملية الإخصاب الصناعي الكثير من المشكلات منها ما هو فسيولوجي ومنها ما هو أخلاقي ومنها ما هو قانوني، وما يخصنا هو المشاكل القانونية، وبتقديرنا أن ...أهم المشاكل القانونية تأتي بسبب العقد الذي يبرم بين الزوجين من جهة والطبيب ومركز الإخصاب من جهة أخرى.
لذك وقع إختيارنا على هذا العنوان، على أن تكون الدراسة في القانون الإتحادي رقم 11 لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة، ولائحته التنفيذية والقواعد العامة فيما لم نجد بشأنه نص في القوانين الخاصة.
وترجع أهمية هذه الدراسة في أنها تسلط الضوء على الوضعية القانونية لعمل مراكز الإخصاب، فرغم أن مراكز الإخصاب تساعد في حل مشكلة أحد الزوجين في عدم قدرته على الإنجاب، ونظراً لدور مراكز الإخصاب في المساعدة على إمكانية تحقيق هذا الحق الملح لدى الزوجين، فقد وجدت أنه لزاماً على أن أبحث في الوضع القانوني لعمل مراكز الإخصاب بما يحقق عملية الإنجاب دون أن يكون هناك مشكلات قانونية أو أخلاقية أو فسيولوجية أو وراثية يكون المتسبب فيها مركز الإخصاب، وهذا ما جعلنا نسلط الضوء على طبيعة عقد الإخصاب الذي يبرم بين الزوجين والطبيب ومركز الإخصاب والآثار الناتجة عن عقد الإخصاب من كلا طرفي العقد وأهم الإلتزامات القانونية لمركز الإخصاب.
ومن أهداف الدراسة عموماً، تقديم دراسة واقعية عن عمل مراكز الإخصاب في دولة الإمارات، الكشف عن توجه التشريعات الوطنية الخاصة بمراكز الإخصاب، بيان مدى كفاية القواعد القانونية المنظمة لموضوع البحث في التشريعات الوطنية في مواجهة الوقائع المستجدة الطبية والمهنية والقانونية في عمل مراكز الإخصاب في دولة الإمارات، العلاقة العقدية والآثار الناجمة عنها التي تربط مركز الإخصاب بالزوجين... إلخ.
بناءً على ما تم عرضه سوف يتم بمشيئة الله (سبحانه وتعالى) تقسم هذه الدراسة إلى فصول ثلاث على وفق ما يأتي: الفصل التمهيدي: ماهية الإخصاب، الفصل الأول: إبرام عقد الإخصاب، الفصل الثاني: آثار عقد الإخصاب. إقرأ المزيد