السياسة الجنائية في الجرائم الاقتصادية - دراسة تحليلية مقارنة
تاريخ النشر: 03/03/2017
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة الناشر:تعد الجرائم الإقتصادية من أهم وأخطر التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي بأسره بما تشكله من أخطار تهدد كافة المؤسسات الدولية والوطنية والشعوب والأفراد وسيادة الدولة على الأموال، الأمر الذي أدى إلى العديد من النتائج السلبية إجتماعياً وإقتصادياً وسياسياً وباتت تلك الأضرار معوقاً أساسياً لبرنامج التنمية في الدول ولا سيما الدول ...النامية.
ومن هنا، تأتي أهمية دراسة الجرائم الإقتصادية في هذه الدول ولا سيما في العراق، لكونها أكثر إلتصاقاً بطبيعة التحولات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية وسياسات الإصلاح التي من المفترض أن يشهدها العراق.
لقد لجأ العديد من دول لحماية إقتصادها الوطني الذي يعد في العالم اليوم ضرورة حياة شعوب هذه الدول، إلى تجريم كل فعل أو إمتناع يقع بمخالفة للقوانين الإقتصادية في كل دولة ويتفاوت نطاق التجريم وشدة العقوبة حسب نوع وأهمية المصلحة الإقتصادية المعتدى عليها، فكلما اتسع نطاق المصلحة الإقتصادية توسعت معها دائرة التجريم وكلما زادت أهمية هذه المصلحة في الدولة كانت عقوبتها على درجة كبيرة من الصرامة، هكذا تختلف وتتعد صور الجرائم الإقتصادية بإختلاف السياسة الإقتصادية العامة في الدولة. إقرأ المزيد