المسؤولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية " دراسة مقارنة "
تاريخ النشر: 25/06/2013
الناشر: دار الكتب القانونية
نبذة المؤلف:في أعقاب الأحداث والتطورات التي مر بها العراق في الأونة الأخيرة التي أدت إلى التحول في نظام الحكم، جرت في العراق أكثر من عملية انتخابية وكان آخرها في 30/ 1/ 2005 وكنت في تلك الانتخابات منسقًا لأحد المراكز الانتخابية في مدينة السليمانية.
وقد شاهدت خلال ذلك عددًا من الانتهاكات والخروقات والتدخلات ...سواء من قبل الناخبين أو رجال السلطة العامة بل وحتى من قبل الأشخاص المكلفين من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بإدارة شؤون المراكز الانتخابية، فهنا راودني تساؤل ماذا عن كل هذه التجاوزات وكيف يمكن أن يعاقب مرتكبيها وعندما راجعت القانون المنظم لهذه الانتخابات، أي القانون رقم (16) الصادر في 12 أيلول 2005، عرفت أن معظم هذه الخروقات لا تشكل جرائم، بموجب نصوص هذا القانون، وحتى أن شكل الفعل جريمة فليس هناك عقوبة معينة وواضحة لهذه الجريمة، إذ ليس هناك ما يمكن الرجوع إليه، إلا النظام رقم (11) الصادر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حيث جعل بعض الأفعال والانتهاكات جرائم انتخابية وحدد جزاء واحدًا بالنسبة لكل من هذه الجرائم، ومن هنا أدركت مدى أوجه الضعف والقصور التي يتصف به قانون الانتخاب العراقي النافذ مما دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع محاولًا أن أبين فيه جميع الانتهاكات التي يمكن أن تشكل جرائم انتخابية تستوجب قيام المسؤولية الجنائية بوجه مرتكبيها، في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية وكذلك الإسهام في معالجة ثغرة عدم مساءلة مرتكبي الجرائم الانتخابية التي سيشهدها العراق في الانتخابات القادمة.
وقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة اتباع أكثر من منهج، فأخذت بالمنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، وذلك في فصول الدراسة الأربعة التي جاءت على النحو التالي: [الفصل الأول: الإطار العام للمسؤولية الجنائية والانتخابات، الفصل الثاني: المسؤولية الجنائية عن جرائم القيد والترشيح، الفصل الثالث: المسؤولية الجنائية عن الجرائم المتعلقة بالحملة الانتخابية، الفصل الرابع: المسؤولية الجنائية عن الجرائم المتعلقة بالتصويت وفرز إعلان النتائج]. إقرأ المزيد