لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

الدور الرقابي للبرلمان العراقي بعد عام 2003

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 182,436

الدور الرقابي للبرلمان العراقي بعد عام 2003
15.30$
18.00$
%15
الكمية:
الدور الرقابي للبرلمان العراقي بعد عام 2003
تاريخ النشر: 23/02/2016
الناشر: دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية
النوع: ورقي غلاف كرتوني
نبذة نيل وفرات:يسعى هذا الكتاب إلى إلقاء الضوء على واقع الرقابة البرلمانية في العراق، في ظل النظام البرلماني المطبق في العراق، بعد 9/ 4/ 2003، ويتحقق هذا من خلال، بحث مفهوم ومعنى الرقابة البرلمانية، ومن ثم تحديد ملامح ومظاهر هذه الرقابة بموجب دستور العراق الدائم، من ثم تبيان الواقع السياسي للرقابة ...البرلمانية، مع إبراز ملامح وعوامل ضعف هذه الرقابة والمحاولة في معالجة هذا الضعف الحاصل فيها، فضلاً عن بحث مدى إستمرارية النظام البرلماني ومدى دعمه للرقابة البرلمانية أو فشل هذا النظام وتحوله نحو النظام الرئاسي.
ومن أجل الإحاطة الإجمالية بالموضوع، قسم البحث إلى أربعة فصول فضلاً عن المقدمة والخاتمة، ولكل فصل مبحثين، يتناول الفصل الأول الرقابة في النظام الديمقراطي، وكان الفصل الثاني تحت عنوان الدور الرقابي للبرلمان العراقي بموجب دستور 2005، وأما بالنسبة للفصل الأخير الذي يتعلق بمستقبل الرقابة البرلمانية، فهو ينقسم إلى مبحثين الأول يتكهن بتقوية النظام البرلماني وتفعيله، أما الثاني فإنه يتكهن بالتحول نحو النظام الرئاسي.

إقرأ المزيد
الدور الرقابي للبرلمان العراقي بعد عام 2003
الدور الرقابي للبرلمان العراقي بعد عام 2003
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 182,436

تاريخ النشر: 23/02/2016
الناشر: دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية
النوع: ورقي غلاف كرتوني
نبذة نيل وفرات:يسعى هذا الكتاب إلى إلقاء الضوء على واقع الرقابة البرلمانية في العراق، في ظل النظام البرلماني المطبق في العراق، بعد 9/ 4/ 2003، ويتحقق هذا من خلال، بحث مفهوم ومعنى الرقابة البرلمانية، ومن ثم تحديد ملامح ومظاهر هذه الرقابة بموجب دستور العراق الدائم، من ثم تبيان الواقع السياسي للرقابة ...البرلمانية، مع إبراز ملامح وعوامل ضعف هذه الرقابة والمحاولة في معالجة هذا الضعف الحاصل فيها، فضلاً عن بحث مدى إستمرارية النظام البرلماني ومدى دعمه للرقابة البرلمانية أو فشل هذا النظام وتحوله نحو النظام الرئاسي.
ومن أجل الإحاطة الإجمالية بالموضوع، قسم البحث إلى أربعة فصول فضلاً عن المقدمة والخاتمة، ولكل فصل مبحثين، يتناول الفصل الأول الرقابة في النظام الديمقراطي، وكان الفصل الثاني تحت عنوان الدور الرقابي للبرلمان العراقي بموجب دستور 2005، وأما بالنسبة للفصل الأخير الذي يتعلق بمستقبل الرقابة البرلمانية، فهو ينقسم إلى مبحثين الأول يتكهن بتقوية النظام البرلماني وتفعيله، أما الثاني فإنه يتكهن بالتحول نحو النظام الرئاسي.

إقرأ المزيد
15.30$
18.00$
%15
الكمية:
الدور الرقابي للبرلمان العراقي بعد عام 2003

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 302
مجلدات: 1
يحتوي على: جداول،رسوم بيانية
ردمك: 9786148026096

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين