موسوعة القضاء الإداري: مبدء المشروعية - قضاء الإلغاء - قضاء التعويض مع أحدث القرارات والفتاوى
تاريخ النشر: 01/01/2016
الناشر: المؤسسة الحديثة للكتاب
نبذة نيل وفرات:إن وجود رقابة قضائية على مشروعية تصرفات الإدارة يمثل ضمانة مهمة من ضمانات حقوق الأفراد وحرياتهم لما في ذلك من تبنّي لشرعية دولة القانون . والقاضي هو مفتاح الإلتزام بسيادة القانون ويتوقف عليه احترامه بمعناه الواسع الذي يتجاوز التقيد المجرد بالنصوص إلى احترام مضمون القانون من حيث وجوب حمايته ...لحقوق الإنسان ، فإذا عجز القانون عن توفير الحماية لم يصبح جديراً بأن تكون له السيادة . لذلك يجب أن يكفل النظام القضائي في الدولة سيادة القانون القائمة على احترام حقوق الإنسان فيما يوفره من عناصر تتمثّل في تكوين جهات التقاضي واختيار القضاة وضمان استقلالهم وحيادهم . وقد اقتضت وظيفة النظام القضائي في تلك إيجاد قضاء يعمل على ضمان احترام الحقوق والحريات في التشريعات الداخلية من خلال الرقابة على أعمال الإدارة طرفاً في علاقة قانونية مع الأفراد ، بما يتمتع به من سلطات وامتيازات كثيرة ، يؤدي في كثير من الأحيان إلى ارتكاب الإدارة بعض الأخطاء عندما تصدر قراراتها دون رويّة أو على عجل ، كما قد يحدث أن تتجاهل الإدارة بعض القواعد القانونية التي سنها المشرّع حفاظاً على مصلحة الأفراد . ولما كانت الإدارة في اتصال مستمر مع الأفراد فقد تؤدي هذه الأخطاء إلى الإضرار بهم والإعتداء على حقوقهم ، ومن مقتضيات العدالة ومقدماتها أن تخضع الإدارة لحكم القانون وأن تكون كلمة القانون هي العليا ، ولا بد لذلك من تنظيم رقابة قضائية على أعمال الإدارة تضمن سيادة حكم القانون . يقول الأستاذ عبد الرزاق السنهوري في هذا المعنى ( إن من كان مظلوماً وكان خصمه قويّاً كالإدارة فلا بد له من ملاذ يلوذ به ويتقدم إليه بشكواه ولا شيء أكرم للإدارة وأحفظ لمكانتها من أن تنزل مع خصمها إلى ساحة القضاء تتصفه أن تنتصف منه وذلك أدنى إلى الحق والعدل ، أبقى للهيبة والإحترام ) . وقد حمل القضاء الإداري على كاهله عبء تحقيق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها وبين حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من عسف الإدارة إذا ما اعتدت على هذه الحقوق . هذا وقد مرّ القضاء الإداري بتاريخ طويل قبل أن يصل إلى ما هو عليه اليوم . فقد كانت الإدارة في فرنسا تتمتع بوظيفة مزدوجة فهي سلطة تنفيذية من جهة ، وقاضية من جهة أخرى ؛ فكانت الإدارة تسمو على غيرهما من السلطات ، وبعد أن ظهر عجز الإدارة القاضية عن حماية الأفراد وحقوقهم وتحقيق المصلحة العامة ، دعت الضرورة إلى إصلاح هذا الخلل . وفي عام 1782 منح مجلس الدولة الفرنسي اختصاصاً قضائياً باتّاً ؛ فأخذت قسمات القضاء الإداري تتضح . إلا أن الإدارة تعبث تمارس بعض الإختصاصات حتى عام 1889 عندما أصبح مجلس الدولة صاحب الإختصاص في نظر المنازعات الإدارية . وقد سارع المشرّع المصري على نهج المشرّع الفرنسي منذ عام 1949 بإنشاء مجلس الدولة المصري . أما في الفرق فلم يأخذ المشرّع بنظام القضاء الإداري حتى عام 1989 حيث أصبح العراق من دول القضاء المزدوج بعد صدور قانون تعديل قانون مجلس شورى الدولة رقم 106 لسنة 1989 ، وبعد صدور قانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان على نهج المشرّع الفرنسي والمصري والعراقي ، متّبعاً هذا النظام واستناداً إلى قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 17 لسنة 2013 ؛ فقد انتقل القضاء الإداري في العراق نحو أفق جديد ، حيث تمّ إنشاء محاكم لقضاء الموظفين وأخرى للقضاء الإداري ، وهو أمر أحسن المشرّع به صنعاً . ومن المنتظر أن ينعكس إيجاباً على وظيفة القضاء الإداري وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم . وقد أدّى القضاء الإداري في العراق دوراً مهماً في مجال حسم المنازعات الإدارية رغم حداثة عهده ، وتميّز هذا القضاء بدوره الكبير في إنشاء وخلق القواعد المحددة سابقاً . من هنا تأتي هذه الدراسة الذي يحاول من خلالها المؤلف الإلمام بموضوع القضاء الإداري من خلال البحث في مبدأ المشروعية ، وقضاء الإلغاء ، والتعويض ، منذراً ذلك بأحدث القرارات القضائية حول الموضوع . إقرأ المزيد