شخصية عقوبات التعزير في الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 01/01/1997
الناشر: دار الفلاح للنشر والتوزيع
نبذة نيل وفرات:العقوبة كأداة قانونية يعتمدها المجتمع في فرض مجموعة الأحكام والقوانين التي وضعها تحقيقاً لانتظامه العام، لها دور اجتماعي إلى جانب دورها القانوني كجزاء يرتّبه المشرّع بحق من خرج على مجموعة القواعد والأحكام القانونية، حماية للمجتمع من خطر الجريمة ومضارها، وحفظاً لأنظمته واستقراره.
وقد أدى التطور في مفهوم العقوبة وأغراضها ووسائل ...تطبيقها تحقيقاً لدورها الاجتماعي وبالتالي القانوني، إلى انتشار تطبيقات قاعدة شخصية العقوبة في مختلف القوانين الوضعية: من هنا كان السؤال التي حاولت الباحث في دراستها التي ضمّها هذا الكتاب السعي للإجابة عليه، وهو هل أن الشريعة الإسلامية في قطاعها المتعلق بالجريمة والعقوبة عرفت تطبيقات لقاعدة شخصية العقوبة هذه؟ وهل أن "التعازير" في الشريعة الإسلامية كجريمة وعقوبة تعتبر تطبيقاً لهذه القاعدة، خاصة وأن التعازير كقطاع مستقبل في النظام الجزائي الإسلامي يتفرد بخصوصية بارزة، هي المفهوم المتطور الذي يحكمه باعتبار هذه العقوبات غير مقدرة مرنة، مقصود منها تأديب وإصلاح المجرم باعتماد العقوبة التعزيرية الملائمة للجريمة والمجرم.
وهذا الجانب المتطور في مفهوم التعازير في الشريعة لم ينل الاهتمام الكافي في الدراسات الحديثة، إذ أنها اهتمت بشكل واسع بدراسة النظام الجزائي الإسلامي والخصوصية التي تحكمه في الحدود والقصاص، وكأنهما هما الظاهرة الوحيدة التي تنفرد بها الشريعة الإسلامية في قطاعها الجزائي وتستدعي الدراسة، مما جعل النظرة إلى التعازير تشوبها العمودية والنقص في التمحيص والتركيز.
هذا وإن المفهوم الهام والمتطور للتعازير كعقوبات غير مقدرة مقصود منها إصلاح المجر، هو دافع الباحثة لدراسة التعازير في هذه الخصوصية التي سعت الشريعة عبرها لملاءمة العقاب للمجرم بهدف إصلاحه، وتحقيق مصلحة المجتمع في مواجهته لظاهرة الإجرام، فاعتمدت الشريعة بالتالي قاعدة شخصية العقوبة بأوسع صورها.
ولقد قسمت الدراسة هذه إلى ثلاثة أقسام وخاتمة، قسم أول خصص لعرض مفهوم وفلسفة العقوبة في الشرع وفي القانون الوضعي. وقسم ثان تناولت فيه الدراسة التعازير: جرائم وعقوبات. وأخيراً قسم ثالث خصص لدراسة الجوانب الشخصية للتعازير ودور القاضي فيها. وفي الخاتمة فقد تم عرض نتائج البحث، بالنسبة لتوجه القوانين الوضعية للتوسع في اعتماد شخصية العقوبة ولمظاهر الأخذ بهذه القاعدة في الشريعة الإسلامية، وللمفهوم المتطور للشريعة في التعزير، وفي التطبيق العملي المرن للشخصية في العقوبة التعزيرية، ومفهوم الشريعة الخاص للعقاب في التعزير، وهو الإصلاح وليس القصاص. وبالتالي دور كل من القاضي والإمام في التعازير. إقرأ المزيد