ليبيا من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية (من الملكية الدستورية إلى النظام الجماهيري)
(0)    
المرتبة: 58,726
تاريخ النشر: 12/11/2014
الناشر: الفرات للنشر والتوزيع
نبذة الناشر:بين يدي القارئ ليس مجرد كتاب عن ليبيا، وعن سجل الحقبة السوداء التي عصفت بها وأخرجتها من التاريخ على مدى أربعة عقود، فحسب، وإنما تأتي معالجته للأزمة الدستورية في هذا البلد بمثابة معادل تاريخي موضوعي لكل بلد عربي، وربما غير عربي، ابتلي بالأنظمة الدكتاتورية التي سادت دول العالم الثالث في ...القرن العشرين، وإن كان لنظام القذافي دائماً خصوصيته المفجعة.
وتأتي أهمية الكتاب من أنّ المؤلف قد عاش أحداثه بنفسه، داخل ليبيا أولاً، ثم خارجها، منذ بداية المأساة الليبية بإنقلاب عام 1969، حتى إنتهائها بنهاية الدكتاتور الليبي معمر القذافي ومصيره المخزي على يد شعبه عام 2011، إلى ما بعد هذه النهاية حين انتخب عام 2012 ليكون أول رئيس للمؤتمر الوطني العام (أعلى سلطة تشريعية في ليبيا)، ثم حين بادر إلى الإستقالة في منتصف عام 2013 لتكون إستقالته بمثابة تطبيق عملي للإلتزام بالشرعية الدستورية التي يؤسس لها هذا الكتاب.
وللمؤلف صبر غير عادي على ملاحقة النصوص والوقائع من مصادرها، سواء منها الوثائق والخطب والقرارات والأحداث التي أفرزتها العقود الأربعة المظلمة في ليبيا، أو الإنعكاسات التي ولدتها هذه الأحداث هناك في الغرب، وفي أورقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، حيث عاش المؤلف لقرابة ثلاثة عقود، وإستطاع خلالها أن يغزو دهاليز وأروقة الوثائق المكتبية التابعة لتلك المنظمات، ولوزارة الخارجية الأمريكية، ولا سيما تلك التي ظلت طي التحفظ والكتمان لمدة طويلة، ثم أفرج عنها أثناء وجوده قريباً منها، مما أضفى على الكتاب قيمته التوثيقية الكبيرة.
ولا تقل الوثائق التي ألحقت بالكتاب أهمية عن تلك التي وردت في أثنائه، ومنها ذلك التقرير الذي رفعه عام 1953 (جيمس إيخلبرغر)، خبير وزارة الخارجية الأميركية بالأنظمة العسكرية، إلى حكومة الثورة المصرية برئاسة جمال عبد الناصر، ليلقن ضباط الثورة المصرية دروساً في السيطرة على الحكم، وضرورة إستخدام القمع والإرهاب بلا حدود مع شعوبهم من أجل الحفاظ على الثورة مما طبق بشكل حرفيّ مدهش، وبكل تفاصيله، في كلّ الأنظمة العربية العسكرية التي جاءت بعد ذلك.
إنه مرجع لا غنى عنه لكل دارس للتاريخ أو السياسة أو القانون أو الفكر أو الإجتماع، ولا سيما للباحثين الذين يدرسون المنطقة العربية ومتغيراتها، وأنظمة الحكم فيها، وعلاقة هذه الأنظمة مع شعوبها، والإتجاهات الفكرية والسياسة فيها، وعلاقاتها بالمنظمات الدولية، وكذلك مع الدول العربية والدول الكبرى خلال النصف الثاني من القرن العشرين ومطالع القرن الحادي والعشرين. إقرأ المزيد