أثر مضي المدة في الحقوق الشخصية ؛ دراسة في دور القاضي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
تاريخ النشر: 01/01/2015
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:الأصل عند علماء الشريعة الإسلامية، أن الحقوق لا تسقط بمرور الزمان، طال الزمن أو قصر، وأن التقادم لا يُعد سبباً من أسباب كسب الملكية أو انقضاء الإلتزام. ولكن ما هو موقف القانون المدني في التقادم: أي في القضايا التي مضى عليها مدة من الزمن. هو ما يبحثه القاضي الدكتور ...محمد رجب بكري الكبيسي / عضو محكمة التمييز الإتحادية في العراق في دراسته الموسومة بـ "أثر مضي المدة في الحقوق الشخصية" وهي دراسة في دور القاضي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي.
وبالنظر لما للتطبيقات القضائية من أهمية بالغة في فهم النصوص القانونية وتفسيرها، حاول المؤلف إلقاء الأضواء على أسس وأحكام المبادىء القانونية المقررة في المحاكم العراقية، ذلك لأن القضاء – كما يرى المؤلف – يعيش الواقع الإجتماعي بكل مشاكله، ولهذا كان التعامل القضائي مع النصوص وسيلة ممتازة لإبعادها عن التحجر والجمود إذا اتبع القاضي التفسير المتطور للنصوص ليواكب المتغيرات الإجتماعية التي يعيشها القطر العراقي ...
ولأجل إزالة اللبس والتداخل بين أحكام القانون المدني العراقي الذي يذهب إلى منع سماع الدعاوي المتقادمة متأثراً بالفقه الإسلامي، وبين القوانين الأخرى، كالمصري وغيره، والتي تنص صراحة على إسقاط الحق نفسه بالتقادم جاءت هذه الدراسة في خمسة فصول، الأول لبيان مشروعية القضاء وشروطه وتوليته، وأما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة الطبيعة الشرعية والقانونية لمرور الزمان، وتناول الفصل الثالث مدد مرور الزمان في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (الفقه المالكي والفقه الحنفي). وأما الفصل الرابع الذي جاء بعنوان: حساب مدد التقادم انقسم على ثلاثة فروع، بحث الأول منهم حساب مدد التقادم وسريانها في حين تناول الفرع الثاني وقف التقادم، وتحدث الفرع الثالث عن قطع التقادم. ويأتي الفصل الخامس والأخير لاستعراض آثار مرور الزمان وانقسم أيضاً إلى ثلاثة فروع بحث الأول منها في: التمسك بالتقادم، والفرع الثاني للنزول عن التقادم، وتناول الفرع الثالث آثار التقادم. إقرأ المزيد