ضوابط عقد الصرف وتطبيقاته المعاصرة
تاريخ النشر: 01/01/2014
الناشر: دار الفكر المعاصر
حمّل iKitab (أجهزة لوحية وهواتف ذكية)
نبذة الناشر:هذا البحث مظهر من مظاهر صلاح أحكام الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، ففي شقه الأول نجد أن متقدمي الفقهاء قد فصّلوا القول في ضوابط عقد الصرف التي جاءت بها النصوص الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها،ثم في شقه الثاني (التطبيقات المعاصرة) نجد أن متأخريهم قد بيّنوا حكم الشريعة الإسلامية فيما جدَّ ...من وقائع وصور لهذا العقد، وليس هناك حكم نصّ عليه متأخروهم إلا ومبناه على أصل شرعي قد بيّنه متقدموهم.
وتكمن أهمية هذا البحث في ضرورة التبصر بأحكام الصرف؛ الذي يعد باباً من أهم أبواب المعاملات الكثيرة، ولاسيما أننا نشهد ما يجري على أرض الواقع من مخالفات شرعية جسيمة؛ يقع فيها كثير من المسلمين، نتيجة جهل أو تهاون وعدم مبالاة بأحكام هذا الباب.
إضافة إلى شيوع ظاهرة المصارف الإسلامية؛ التي تمثّل عمليات الصرف وتبديل النقود، جانباً مهماً من جوانب نشاطاتها.نبذة المؤلف:عقد الصرف: مسألة عملية واقعية يخوض غمارها بشكل شبه يومي – ومن دون الاطلاع على حكم الشريعة الإسلامية فيها - شريحة واسعة من الناس.
ومن خلال هذا البحث يتعرف القارئ على سائر الجوانب المحيطة بموضوع صرف النقود وتحويلها من عملة لأخرى من الناحية الشرعية، وأبرز هذه الجوانب.
فيتعرف بداية على مراحل نشأة النقود حتى وصلت للشكل الذي نشهده اليوم، ونتعرف على مصدر قيمة النقود التي عرفت على مر التاريخ إلى اليوم؛ بدءاً بالنقود الذهبية وانتهاء بالأوراق النقدية (البنكنوت)، مروراً بالنقود المعدنية الخالصة والمغشوشة والفلوس.
ثم يتعرف على ضوابط عقد صرف النقود في الشريعة الإسلامية. وذلك عند تماثل جنس البدلين والتي هي: التماثل،والتقابض،والحلول،وخلو العقد عن خيار شرط،وخلوه عن شرط أجل. وكذلك عند اختلافهما؛ وهي الضوابط السابقة خلا ضابط التماثل.
ومن خلال هذا البحث يمكن للقارئ أن يتعرف على طريقة وماهية تحقيق كل ضابط من هذه الضوابط؛ وذلك من خلال اطلاعه على مسائل هذا البحث الفرعية، وأبرزها: التقابض الحقيقي، والتقابض الحكمي، وموقع كل منهما في عقد الصرف، ومسألة التوكيل في الصرف، ومتى يعد الوعد جائزاً في عقد الصرف.
وفي هذا البحث تحقيق موسع عن الأوراق النقدية المتداولة اليوم، هل تعتبر جنساً واحداً مهما تعددت دول إصدارها؟ ومتى تعتبر أجناساً مختلفة؟!
وتعرض الباحث لمسألة حكم إجراء عقد صرف بين عين ودين عند الفقهاء، وحكم إجراء عقد صرف بين دينين (المقاصة). وحكم تحويل العملة بأمر خطي داخل البنك دون تقابض،وعقود الخيارات وعقود التحوط الشائعة في البنوك التقليدية، وحكم صرف النقود من خلال الشيك أو بطاقة الائتمان بأنواعها، وكذلك حكم إجراء عقد الصرف من خلال وسائل الاتصال المعاصرة كالهاتف والفاكس والإنترنت إقرأ المزيد