الفقه المقارن بين المذاهب الإسلامية الخمسة (دراسة تاريخية - أصولية - فقهية مقارنة)
تاريخ النشر: 01/12/2013
الناشر: دار المحجة البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع
نبذة نيل وفرات:لقد عرف تاريخ التشريع الإسلامي جهابذة من مجتهدين ومذاهب كثراً، منها ما لم يبق إلا ببقاء مجتهد ثم زال بزواله، ولم يبق له اثر إلا في كتب الفقه المقارن.
واستقر أمر الفقه والتشريع على الساحة الإسلامية اليوم على مذاهب معروفة، وأصبح أكثر المسلمين يرجعون في أحكامهم إلى المذاهب ...الأربعة السنية:
(الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي)، وطائفة كبيرة من المسلمين ينتمون إلى المذهب الجعفري الإمامي (الشيعة الإمامية) ، إضافة إلى فئة قليلة يرجعون إلى المذهب الزيدي.
تكمن أهمية المنفعة والبحث في هذا الموضوع ترجع لأسباب عدة: في التقريب بين مذاهب المسلمين التي تؤدي إلى التقارب بين أتباع هذه المذاهب، والعمل على تجاوز ونسيان النعرات الطائفية، والتعصب المقيت الذي عانى المسلمون من نتائجه قروناً طويلة.
وكما أن المكتبة الإسلامية ما زالت تفتقر إلى دراسة مقارنة تجمع ما اختلف فيه المذهب الجعفري الإمامي مع المذاهب السنية الأربعة، دون الخوض في المسائل المتفق عليها – وهي كثيرة جداً – مع ذكر أدلة الطرفين ومناقشتها.
وقد مهد المؤلف للأبحاث الفقهية الواردة في هذا الكتاب بدراسة تاريخية وأصولية بين المدرستين – النص والرأي – ومسيرته التاريخية، ومصادر كل من المذاهب الخمسة وتراجم أشهر فقهائها.
كما قدم للمسائل الفقهية بذكر أشهر الأدلة التي اعتمدها فقهاء المذاهب لتقوية ما ذهبوا إليه من أحكام ثم أتبع ذلك بمناقشة مذاهبهم وأقوالهم.
وقد جاءت هذه الدراسة في عشرة فصول توزعت وفق ما يلي:
الفصل الأول: الفقه في اللغة.
الفصل الثاني: أضواء على الفقه والفقهاء.
الفصل الثالث: أهم أسباب اختلاف الفقهاء.
الفصل الرابع: أهم مصادر الفقهاء الصولية ومناهجهم.
الفصل الخامس: أحكام الطهارة.
الفصل السادس: أحكام الصلاة.
الفصل السابع: أحكام الصيام.
الفصل الثامن: أحكام الزكاة.
الفصل التاسع: أحكام الحج.
الفصل العاشر: أحكام النكاح – الطلاق – والعدة – والرضاع. إقرأ المزيد