الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية
تاريخ النشر: 18/03/2014
الناشر: دار المواسم للطباعة والنشر والتوزيع
نبذة نيل وفرات:لم يكن قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني الصادر بتاريخ 18 أيلول 1948 ليعكس صورة المجتمع اللبناني أو العقلية اللبنانية لأنه كان مستوحى من قانون التحقيق الجنائي الفرنسي الذي صدر في سنة 1808. والمشرّع اللبناني لم يستبدل هذا القانون رغم تطور الظروف التي تحتم تطويره ... وبالرغم من ذلك فقد ...حصلت بعض التعديلات الطفيفة عليه ولكنها لم تغير شيئاً.
لأجل ذلك عمل الدكتور وسام حسين غياض على تقديم كتاب يحمل في عنوانه كلمة الوجيز "الوجيز في أوصل المحاكمات الجزائية" إلا أنه أي الكتاب مؤلف جامع للموضوع، سواء لجهة مسائله كافة، أم لجهة منهجه العلمي ومنطقه السليم؛ فقد أرسى في مادة الأصول الجزائية قواعد قانونية واضحة الهدف منها (الإجتهاد والتجديد) في موضوع المحاكمات الجزاتئية، يمكن له أن يكون مرجعاً فيّماً للدارسين والمختصين في هذا الحقل، ما يشكل إضافة مهمة إلى المكتبة الجزائية في لبنان.
يتوزع الكتاب على خمسة أقسام، قدم لها المؤلف بمقدمة تضمنت التعريف بالقانون وعلاقته بغيره، وأنظمة الأصول الجزائية، وخطة الكتاب. يتبع ذلك: قسم أول مخصص للدعاوى الناشئة عن الجريمة، متضمناً الباب الأول في الدعوى العامة من حيث أطرافها وتحريكها واستعمالها، والباب الثاني في الدعوى المدنية: عناصرها والإدعاء فيها.
وقسم ثانٍ خصصه المؤلف لسلطات الإدعاء والملاحقة مشتملاً في بابه الأول على النيابة العامة، وفي بابه الثاني على الضابطة العدلية.
وأما القسم الثالث، فقد خصصه لسطات التحقيق، متناولاً في بابه الأول قاضي التحقيق، وفي بابه الثاني الهيئة الإتهامية.
وفي القسم الرابع بحث في سلطات المحاكم، حيث خصص الباب الأول للقضاء الجزائي العادي من قاضٍ منفرد ومحكمة إستئناف، ومحكمة الجنايات ومحكمة التمييز. وقد عالج في الباب الثاني القضاء الإستثنائي من المجلس الأعلى لمحاكمة الرئيس والوزراء، مروراً بالمجلس العدلي والمحكمة العسكرية وانتهاءً بمحكمة الأحداث.
وأما القسم الخامس والأخير، فقد تناول فيه دعوى التزوير وأصول التبليغ والرقابة على السجون والعفو الخاص والعام.
وينتهي الكتاب بخاتمة موجزة بالملاحظات والإقتراحات. إقرأ المزيد