الاصلاح السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي بين المحفزات والمعوقات
تاريخ النشر: 01/01/2015
الناشر: دار الجنان للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:شهدت دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد الأخير موجتين للإصلاح السياسي، كانت الأولى في مطلع التسعينات من القرن الماضي، وجاءت الأخرى في نهاية ذلك العقد، ومطلع العقد الحالي، وكلتا الموجتين وضعت النظم السياسية الخليجية على أعتاب مرحلة جديدة، إتجهت فيها إلى تحديث نفسها بعد أن ظلت حالة الركود تسيطر ...عليها لعقود طويلة، وتمثلت أبرز معالم الموجة الأولى للإصلاح في مظهرين: أولها: تأسيس مجالس للشورى (بالتعيين) في الدول التي لم يكن بها مؤسسات تقدم نفسها بعّدها برلمانات، ثانيها: صدور أنظمة أساسية في الدول التي لم يكن فيها هكذا أنظمة.
أما الموجة الأخرى للإصلاح فقد خطت بالنظم السياسية الخليجية خطوة أوسع بإستكمال عملية صدور الدساتير الدائمة، والإتجاه إلى الإعتماد على الإقتراع العام كآلية لتشكيل المجالس التشريعية في بعض الدول التي كانت تتشكل فيها تلك المجالس عن طريق التعيين مع زيادة صلاحياتها، أو إختيار طريقة إنتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الإتحادي، أو إلغاء الدور الحكومي في إختيار أعضاء تلك المجالس، مع توسيع قاعدة المشاركة السياسية فيها.
هذا الكتاب يدرس موضوع الإصلاح السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي عبر حدثين مهمين أسهما في دفع تلك الدول بالأساس نحو التغيير والإصلاح، والحدث الأول هو/ غزو العراق للكويت في العام 1990، وإنعكاساته، والآخر/ إحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، وما بعدها وبينها من أحداث مهمة، على إعتبار أهمية هذه الأحداث ودلالاتهما، وتداعياتها على دول مجلس التعاون الخليجي الست خصوصاً، وإن بعض تلك الأحداث الإقليمية والدولية كان لها الآثر الأكبر في الضغط على تلك الدول ودفعها نحو الإصلاح والتغيير السياسي.
وللإحاطة بالموضوع تم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول وخاتمة يسبقها مقدمة ومبحث تمهيدي، المبحث التمهيدي، خصص لدراسة مفهوم الإصلاح السياسي بشكل عام عن طريق دراسة فكرة الإصلاح، وآلياته، ومعوقاته، أما الفصل الأول، فقد سلط الضوء على التجارب الإصلاحية الأولى التي عرفتها البعض من دول المجلس إبتداءً من الربع الأول من القرن الماضي، في حين خصص الفصل الثاني لدراسة أهم عوامل الإصلاح السياسي في دول مجلس إبتداءً من تسعينيات القرن العشرين، أما الفصل الثالث فقد كرس لمتابعة أهم الإصلاحات الدستورية التي عرفتها دول المجلس، والفصل الرابع خُصص لدراسة الإصلاح السياسي الذي شهدته دول المجلس سواء على صعيد الإنتخابات البلدية، أو على صعيد الإنتخابات التشريعية.
أما الفصل الخامس فقد خصص لدراسة أهم المعوقات التي شهدتها العملية الإصلاحية في دول المجلس مع دراسة مستقبل تلك الإصلاحات. إقرأ المزيد