نظرية السبب في القانون المدني (دراسة مقارنة)
تاريخ النشر: 01/01/2004
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:الكتابة في القانون من الأمور الدقيقة والصعبة، خاصة في مجال القانون المدني لأسباب عديدة أبرزها كثرة الكتابات، إن باللغة العربية أو باللغة الفرنسية، وتعدد النظريات الفقهية واختلاف الإجتهادات وتنوعها.
إلا أن هذا الكتاب غني بالمعلومات يمكن أن يصنف في إطار الموسوعات، وهو في الواقع عبارة عن موسوعة في نظرية السبب ...كتبت بلغة عربية سهلة وسلسة بعيدة عن الترجمة الحرفية.
لقد تمكن الباحث من إعطاء صورة واضحة عن مفهوم السبب، والمقصود به، ثم بين أهميته في العقود ولم يكتفِ بذلك، وإنما عمد الى ربط السبب بعدد من المؤسسات القانونية.
ولا بد من الإشارة الى ان هذا الكتاب هو باكورة أعمال الباحث محمد عبده القانونية، وهو عبارة عن أطروحة الدكتوراه في القانون.
وقد تحدث الكثير عن سبب الموجب وسب العقد، وهما عبارتان أثارتا الكثير من اللغط في الفقه والاجتهاد.
إلا أن تلك الكتابات، كانت بعيدة عن حل للمشكلة المطروحة، والخروج بحلول تميز بصورة جلية بين سبب الموجب وسبب العقد، وتعطي حلاً واضحاً، على أثر كل منهما في العقد إن لجهة تكوينه، أو لجهة الجزاء المترتب على تخلفه.
إن أن أية مسألة لم تستعصِ على الحل كمسألة تعريف السبب. إن أن السبب هو الجواب على سؤال.. لماذا أقدم هذا الشخص على الإلتزام؟
لذا أن السبب هو أساس وجود أي عقد، فهو أيضاً الأساس والمبرر للقيام بأي عمل قانوني. فكل عملية قانونية يفترض أن يوجد لها ما يبررها. وهذا المبرر يوجد في السبب.
وبالنسبة لسبب الموجب فهو يتميز عن سبب العقد وأنه الغرض المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول اليه جراء إلتزامه. أما سبب العقد فهو عبارة عن الباعث الدافع الى التعاقد والذي جعل المتعاقد يقدك على إبرام العقد. وهذا الباعث، يختلف بطبيعة الحال، من شخص الى آخر، ويتغير في النوع الواحد من العقود.
إن الإزدواجية في معالجة نظرية السبب تتيح تقسيم الموضوع الى قسمين رئيسيين:
القسم الأول: التجاذب الدائر حول مفهوم وأهمية السبب في مختلف أنواع العقد، القسم الثاني: مظاهر الإزدواجية على الصعيد العملي. إقرأ المزيد