نظرية السبت في القانون المدني
تاريخ النشر: 01/01/2004
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يؤلف السبب العنصر الذي يبرر القوة الإلزامية للموجب، ووجوده يتعلق بصورة رئيسة بسبب الموجب، بينما شرعيته تتعلق بسبب العقد، وتتيح بالتالي للقاضي، أن يتحقق من هذه الشرعية، حماية لمصالح عامة.
هذا الاختلاف في الوظائف التي يؤديها كل من سبب الموجب وسبب العقد، حيث يعد الأول كعنصر وجود، وكركن أساسي لوجود ...العقد، بينما سبب العقد هو شرط صحته حتى أن البعض أطلق تسمية السبب الفني على سبب الموجب لأنه تقتضيه ضرورة فنية ومنطقية، بينما أطلق على سبب العقد، عبارة السبب المصلحي. لأنه تقتضيه ضرورة مصلحية. لذا فإن أهمية السبب تظهر بصورة مزدوجة. حيث لا يمكن التوقف عند سبب الموجب دون سبب العقد. بل علينا أخذ الطابعين معاً بعين الاعتبار. الموضوعي والذاتي.
كما أن التفرقة بين العبارتين "سبب الموجب" و"سبب العقد" تظهر أيضاً لجهة الجزاء الواجب على عدم مراعاة كل منهما. فسبب الموجب هو من العناصر الأساسية لوجود أي عقد، حسبما نصت على ذلك المادتان 177 من قانون الموجبات والعقود اللبناني و1108 من القانون المدني الفرنسي.
فالمادة 177 م.ع. وتحت عنوان العناصر الأساسية للعقود أو شروط صحتها نصت على أنه: لا مندوحة: 1)عن وجود الرضى فعلاً. 2)عن شموله لموضوع أو لعدة مواضيع. 3)عن وجود سبب يحمل عليه. 4)عن خلوه من بعض العيوب. 5)عن ثبوته في بعض الأحوال بشكل معين.
فمن هذه المادة يتضح بأن سبب الموجب، هو ركن لازم لقيام العقد ولصحة وجوده، أما شرط المشروعية فهو يتعلق بسبب العقد. وبالتالي أن الجزاء على عدم الوجود، هو انعدام العقد. بينما الجزاء على عدم المشروعية، هو بطلان العقد.
وفي سياق كتابه هذا سيتطرق الدكتور محمد علي عبده لهذا الموضوع وبشيء من التفصيل. مظهراً أهم الفروقات بين البطلان والانعدام مستعرضاً الآراء التي أخذت بنظرية الانعدام وتلك التي اعتبرت بأن لا جدوى من ذلك، إذ أن مفهوم الانعدام ينصهر ضمن مفهوم البطلان.
إن سبب العقد لا تأثير له على العقد بمجمله، إلا إذا كان غير مشروع حيث يعتبر العقد حينئذ باطلاً أصلاً، وفي غير هذه الأحوال، فإن سبب العقد، هو عنصر خارجي عن العقد ولا تأثير له عليه. ولا على الموجب الذي يشمله.
وبالتالي فإن الإشكالية تظهر بجلاء، من خلال نص المادة 196م.ع. على أن الموجب الذي ليس له سبب أو له سبب غير صحيح أو غير مباح يعد كأنه لم يكن ويؤدي إلى اعتبار العقد الذي يعود إليه غير موجود أيضاً، وما دفع يمكن استرداده".
وطالما أن سبب الموجب يتصف بالطابع المجرد، فكيف له أن يكون غير مباح؟ وبالتالي فإن استعمال عبارة غير مباح أوجدت لغطاً كبيراً في الفقه والاجتهاد. بل إن سبب العقد هو الذي يتسم بصفة عدم المشروعية، أو عدم الإباحة، دون سبب الموجب.
كما أن السبب يرتبط ببعض المؤسسات القانونية بصورة وثيقة. فنظرية السبب، تفسر إمكانية التذرع بالدفع بعدم التنفيذ في العقود المتبادلة، كما إنها تتناسق مع نظرية الإثراء بلا سبب.
كما أن نظرية السبب ترتبط بفكرة الغلط كعيب من عيوب الرضى. وكذلك بالغبن عند الفقدان الجزئي للسبب. هذا ما يحاول التطرق إليه تحت عنوان: علاقة السبب ببعض الأنظمة القانونية القائمة. إن هذه الازدواجية في معالجة نظرية السبب أتاحت له تقسيم الموضوع إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول: التجاذب الدائر حول مفهوم وأهمية السبب في مختلف أنواع العقود. القسم الثاني: مظاهر الازدواجية على الصعيد العملي. إقرأ المزيد