تاريخ النشر: 06/10/2011
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:من الصعب وضع تعريف معين للعقود التجارية أو إخضاعها لأي تحديد. ذلك أن كل عقد وارد في القانون المدني من الجائز إستخدامه في ميدان التجارة، ولا يمكن حصر كافة التعهدات التي يتبادلها التجار.
غير أن العقد –أي عقد- قد يكتسب الصفة التجارية بتطبيق أحد المعايير المقررة للعمل التجاري. ومن ثم ...يعتبر العقد تجارياً –بنص القانون- إذا أندرج في تعداد المادتين 6 و7 من التقنين التجاري اللبناني للأعمال والمشروعات التجارية.
وطبقاً لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية فإن العقد يعتبر تجارياً إذا أبرمه تاجر لحاجات تجارية. وقد يكون العقد عملاً مختلطاً، أي تجارياً بالنسبة لطرف ومدنياً بالنسبة للآخر على النحو المعروف في نظرية الأعمال التجارية.
وهناك أنواع للعقود التجارية حيث يعرض التقنين التجاري اللبناني –في الكتاب الثالث منه- لبعض أنواع العقود التجارية ومنها السمسرة والرهن والوكالة بالعمولة، لكنه لم يعرض لعقد النقل رغم أهميته.
وعلى هذا فقد يرى البعض تقسيم العقود التجارية على غرار العقود المدنية غلى عقود تجارية مسماة، وهي التي عرض لها التقنين التجاري،وعقود تجارية غير مسماة وهي التي لم يرد ذكر فيه.
وعلى ذكر أساس موضوع العقد يأخذ البعض بتقسيم آخر للعقود التجارية يردها إلى انواع أربعة، وهي: عقود البيع التي تكون حرة أو منطمة، وعقود التوسط وتضم السمسرة والوكالة بالعمولة، وعقود الخدمات وإهمها عقد النقل، وأخيراً عقود الضمان أو الرهن التجاري.
والواقع أن هذه التقسيمات محدودة القيمة من الناحية العملية. ويلاحظ أن بعض العقود التجارية التب تناولها التقنين التجاري، وتعتبر لهذا مسماة، لا تدخل في نطاق دراسة هذا الموضوع كالشركات التجارية.
في هذا الكتاب عرض لأهم العقود التجارية في أبواب ثلاثة:
الباب الأول: الرهن التجاري.
الباب الثاني: السمسرة والوكالة بالعمولة.
الباب الثالث: عقد النقل. إقرأ المزيد