القانون التجاري: الأوراق التجارية - الإفلاس - العقود التجارية - عمليات البنوك
تاريخ النشر: 01/10/2002
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:القانون التجاري هو ذلك الفرع من فروع القانون الخاص الذي يحكم فئة معينة من المعاملات هي الأعمال التجارية وطائفة معينة من الأشخاص هم التجار. وأشخاص القانون التجاري ليسوا هم فقط الأشخاص الطبيعيين الذين يحترفون القيام بالأعمال التجارية، بل يمتد وصف التاجر ايضاً لبعض الأشخاص المعنوية التي تؤدي دوراً هاماً ...على مسرح الحياة الاقتصادية ونعني بهم الشركات. ويستعين التاجر في مزاولته لمهنته التجارية ببعض الأموال المادية والمعنوية التي يتكون من مجموعها ما يطلق عليه "المحل التجاري" أو "المؤسسة التجارية".
ومن بين أهم العناصر المعنوية التي تدخل في تكوين هذا المحل حقوق الملكية الصناعية، وهي تلك الحقوق التي ترد على براءات الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية. ويلجأ التاجر إلى تسيير نشاطه التجاري عن طريق الاستعانة بالأوراق التجارية كأدوات للوفائ والإئتمان. كما يجد نفسه مضطراً إلى إبرام الكثير من العقود اللازمة لتجارته. وتمثل البنوك بالنسبة للتاجر عوناً له في الحصول على الإئتمان اللازمخ لمباشرة أعماله التجارية. ومتى عجز التاجر عن سداد ديونه التجارية عند حلول مواعيد استحقاقها كان الجزاء هو شهر إفلاسه بما يترتب على ذلك من آثار خطيرة بالنسبة له.
وتفصيلاً لما تقدم تنقسم الدراسة في هذا الموجز المعنون بـ: "القانون التجاري" إلى ثلاثة أبواب رئيسة تمّ الحديث فيها وبالتفصيل عن ما يلي من الموضوعات:
الأوراق التجارية (الكمبيالة، السند الإذني)، الإفلاس (تعريفه وخصائصه شهرة، الآثار المترتبة على الحكم بالإفلاس)، العقود التجارية، ماهيتها، ونظامها القانوني، (الرهن التجاري، الوكالة بالعمولة، عقد النقل)، عمليات البنوك (تعريف هذه العمليات وخصائصها العامة، الودائع المصرفية، الاعتمادات المصرفية). إقرأ المزيد