الوسيط في شرح القانون المدني ؛ مصادر الالتزامات وأحكامها - دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية والفقة الإسلامي
تاريخ النشر: 01/01/2012
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:الوسيط في شرح القانون المدني _ دراسة مقارنة بين القوانين المدنية العربية والقانون المدني الفرنسي والفقه الاسلامي معززا بآراء الفقه المدني وأحكام المحاكم العراقية والمصرية والاردنية والاماراتية والفرنسية .
وهذا الكتاب هو الطبعة الثانية وهو عبارة عن خلاصة للتجربة الاكاديمية في الجامعات العربية والاجنبية وفي المعاهد القضائية في كل ...من :( العراق والاردن وبراغ ) .
والكتاب المذكور يعد مرجعا للقضاة والمحامين والباحثين القانونيين ولطلبة كليات القانون . ويتضمن الكتاب شرحا مفصلا لنظرية الالتزامات على قسمين :
الاول في مصادر الالتزامات والثاني في أحكام الالتزام ، وفي كلا القسمين دون الباحث أفكاره العلمية وخبرته الاكاديمية ومناقشاته للاحكام القضائية وملاحظاته على النصوص القانونية في القوانين المدنية المطبقة حاليا في العراق والمملكة الاردنية الهاشمية والامارات العربية المتحدة ودولة الكويت والتي تحتاج الى التعديل أو التغيير أو الاصلاح .
و مما تضمنه الكتاب أيضا رأي قانوني فقهي قدمه الباحث الى أحدى المحاكم الفرنسية في باريس بناء على استشارة قانونية من احدى شركات المحاماة عام 1996 وقد تبنت شركة المحاماه والمحكمة رأيه القانوني الذي جاء فيه بأن الحرب على العراق ( حرب الخليج الثانية عام 1991 ) وما تبعها من حصار إقتصادي يعد قوة قاهرة ( Force Major ) تفسخ العقود بقوة القانون وتجعلها مستحيلة التنفيذ ، وبأن هذه الحالة ليست من الظروف الطارئة التي (تخل بالتوازن الاقتصادي للعقود وتجعل تنفيذ الالتزام مرهقا) . وقد أصدرت المحكمة المختصة في باريس حكمها بناء على هذا الرأي القانوني عام 1996 والمتضمن إن الحرب المذكورة : (( تجعل تنفيذ الالتزامات العقدية مستحيلة مما يوجب انفساخ العقود بين الطرف الفرنسي والعراقي )) .
يضاف الى ذلك ان القضاء الامريكي في (virginia) اعتمد على ما ورد في الكتاب ايضا في تفسيره لنص المادة 219 من القانون المدني العراقي للحكم في قضية عرضت عليه عام 2008 . وكذلك تبنت احدى المحاكم البريطانية في لندن رؤية الدكتور الفضل القانونية المنشورة في الكتاب والتي تتعلق بحقوق المتضررين العراقيين الذين تعرضوا للتعذيب من القوات البريطانية حيث طلبت احدى شركات المحاماة البريطانية عام 2008 بيان رؤية الدكتور الفضل من موضوع قانون الطوارئ في العراق ومدى تأثيره على حقوق المتضررين الذين تعرضوا للتعذيب والاذى من القوات البريطانية التي كانت منتشرة في جنوب العراق وقد جاء حكم القضاء البريطاني بناء على هذه المشورة القانونية بالزام وزارة الدفاع البريطانية بدفع التعويضات للعراقيين المتضررين . إقرأ المزيد