المركز القانوني للمقاتل غير الشرعي في القانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 20/05/2011
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة الناشر:رغم أن مصطلح المقاتل غير الشرعي قد استُخدِم من قِبل المحكمة العُليا الأمريكيّة في قرارها الصادر عام 1949 في قضية كويرين (Quirin Case) إلاّ أنه بدأ بالظهور على نطاق واسع بعد أحداث 11 سبتمبر عام 2001 في إطار الحرب على الإرهاب ومحاولة تحديد الوضع القانوني لمتعقلي غوانتاموا.
وإذا كان البعض يستخدم ...هذا المصطلح أو مصطلح المقاتل غير القانوني أو المحارب غير المرخّص، فإنها كلها تشير إلى كافة الأشخاص الذي يشتركون بدور مباشر في الأعمال العدائيّة دون ترخيص لهم بذلك، وبالتالي لا يمكن تصنيفهم في فئة أسرى الحرب لدى وقوعهم في قبضة العدو.
وهو بهذا الوصف يفترق عن المقاتل الشرعي الذي يتصف بجملة شروط قررها القانون الدولي الإنساني وهو الشخص الذي يشترك في المنازعات المسلّحة الدوليّة والذين يمثلون المجموعات النظاميّة التي تكون تحت قيادة مسؤولة وتخضع لنظام داخلي يكفل إتباع قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.
غير أن ذلك لا يعني إنعدام الحماية القانونيّة لمن يوصف بالمقاتل غير الشرعي، فبالرجوع إلى إتفاقيات جنيف نستطيع أن نتلمس أشكال الحماية الأساسيّة الممنوحة للمقاتل غير الشرعي بموجب إتفاقيّة جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأوّل وأيضاً موقف اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر من المسألة؛ وإذا كانت الحماية القانونيّة هي مدار النقاش بين فقهاء القانون الدولي الإنساني، فإن ذلك لا يعفي من الملاحقة الجزائيّة عن الأعمال التي يرتكبها من يوصف بالمقاتل غير الشرعي.
وعليه، فإن البحث في هذا الموضوع له أهمية كبيرة في محاولة توضيح المعايير التي يمكن التعويل عليها لتحديد مفهوم المقاتل غير الشرعي ومعرفة وضعه القانوني طبقاً للقانون الدولي الإنساني وإتفاقيات جنيف وسط تعدد آراء فقهاء القانون إزاء ذلك من جهة وغموض المفهوم ذاته من جهة أخرى.
ولما تقدم ارتأينا دراسة الموضوع وفق خطة منهجية تقوم على فصلين؛ خصصنا الفصل الأول للبحث في المقاتل في القانون الدولي والمقاتل غير الشرعي وذلك في مبحثين، الأول يتناول الوضع القانوني للمقاتل في الشريعة والقانون الدولي الإنساني، والمبحث الثاني فيتناول مفهوم المقاتل غير الشرعي في القانون الدولي الإنساني وحكم المادة الخامسة من إتفاقية جنيف الثالثة.
وأما الفصل الثاني، فيبحث في الحماية القانونية للمقاتل غير الشرعي، وهو على مبحثين أيضاً، أما الأول فيتناول الحماية القانونية للمقاتل غير الشرعي بموجب إتفاقية جنيف الثالثة وموقف فقهاء القانون الدولي الإنساني من هذه الحماية، وأما المبحث الثاني فيتناول الضمانات الأساسية التي يكفلها القانون الدولي العرفي والملاحقة الجزائية للمقاتل غير الشرعي، ثم الخاتمة. إقرأ المزيد