حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 04/04/2011
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:يهدف هذا الكتاب إلى بيان أسس حماية الأطفال أثناء فترة النزاعات المسلحة من الناحية القانونية، وبيان واقع الحماية من الناحية العملية، وبحث سبل حماية الأطفال من حيث حظر تجنيدهم في الخدمة العسكرية لأطراف النزاع، وتسليط الضوء على الإنتهاكات الممارسة على الأطفال أثناء فترة النزاعات المسلحة، وبحث إسهامات ودور الهيئات ...الدولية والمنظمات واللجان الدولية في توفير حماية شاملة وكاملة للأطفال أثناء فترة النزاعات المسلحة.
اشتمل الكتاب على ثلاثة فصول الأول: تمهيدي للتعريف بقواعد القانون الدولي الإنساني، مع عرض تاريخي لتطوره في الشرائع القديمة والشرعية الإسىلامية. ثم التعريف بالقانون الدولي الإنساني ومصادره ونطاق تطبيقه ومستقبله.
وفي الفصل الثاني بحث في موضوع حماية الأطفال في ضوء قواعد ومبادىء القانون الدولي والإنساني ومنها موضوع حظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة قبل البروتوكول الإختياري لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، وبروتوكول إتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000.
وفي الفصل الثالث والأخير تطرق الكتاب إلى آليات حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني وتم الحديث عن دور الأمم المتحدة والقضاء الدولي الجنائي في حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني، مع عرض للنماذج الرائدة للهيئات الدولية المعنية بحماية الأطفال مثل اليونيسف واللجنة الدولية للصليب الأحمر.نبذة الناشر:منذ فجر التاريخ والحرب حدث لازم البشرية في جميع العصور، فقد حدثت حروب طاحنة قاست ويلاتها البشرية على مر الأعوام والقرون. وكانت هذه الحروب ـــ ولا تزال ــــ تجتاح البلدان وتؤلم الشعوب، وتدمر معالم الحضارات والثروات الوطنية، وتزداد قسوتها جيلاً بعد جيل بالنظر إلى التطور الهائل في أسلحة ومعدات الدمار.
وقد حرص الإنسان منذ القدم على وضع ضوابط عرفية أو مكتوبة للحروب والصراعات والنزاعات المسلحة، حيث وجدت في جميع الحضارات العظمى تقريباً منذ الزمن القديم والعصور الوسطى، قواعد مقيدة لحق الغرماء في إلحاق الأذى بخصومهم، ويمكن أن نتتبع قوانين وضعت لحماية بعض الفئات من الناس، في أيام الإغريق والفرس والرومان، وفي الهند والصين القديمة، وفي الدول الإسلامية والمسيحية.
شملت الفئات المحمية النساء والأطفال والمسنين، والمقاتلين المجردين من السلاح، والأسرى، وحظرت مهاجمة بعض الأهداف مثل أماكن العبادة، ومنعت استخدام الوسائل الغادرة في القتال، لكن مع تطور وسائل القتال واختراع المدفعية والبنادق والذخائر، لم تعد هذه التقاليد صالحة للتطبيق، وفشلت في التوافق مع هذه الوقائع الجديدة، فقد نشبت حروب بين جيوش وطنية كبيرة استعملت فيها أسلحة أحدث وأكثر تدميراً، تاركةً على أرض المعركة أعداداً مخيفةً من القتلى والجرحى العاجزين.
لذلك دعت الحاجة إلى وجود قانون دولي ينظم قواعد وأعراف الحرب، ويحكم العلاقات بين القوات المتحاربة، ويضمن حماية المدنيين والجرحى والأسرى، وتخفيف المآسي التي تخلفها الحروب والنزاعات المسلحة. إقرأ المزيد