المسؤولية التأديبية للأطباء في القانون المقارن
تاريخ النشر: 03/02/2011
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:تُعتبر مهنة الطب مهنة إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون مهنة علمية، فإنسانية المهنة وأخلاقياتها تأتي في مرتبة متقدمة على الصفة العلمية لها، هذا وقد كانت ثقة المريض في الطبيب ثقة عمياء بناءً على ما كان يتصف به هذا الطبيب من أخلاق عالية وسامية جعلت مهنة الطب تقع في قمة ...المهن الحرة قديماً، إلا أنّ هذه الثقة سرعان ما ضعفت أو انعدمت لدى الكثير من المرضى أو ذويهم نتيجة الأخطاء التي يرتكبها الأطباء سواء بقصد أو بحسن نية.
ويُعتبر موضوع المسؤولية التأديبية بمثابة الشريان الحيوي لإستمرار حياة أي جماعة منظمة سواء أكانت مهنية أو غير مهنية وسواء أكانت خاصة أم حكومية، ذلك أنّ الضبط الداخلي لأعضاء أي جماعة أمر ضروري ولا بد منه وإلا شاعت الفوضى وعدم المسؤولية في هذه الجماعة طالما أنه لا يعاقب المخطئ بحق شرف وإعتبار المهنة التي أساء إليها بالخطأ الذي ارتكبه، فالمسؤولية المسلكية (التأديبية) للطبيب غرضها الحفاظ على كرامة مهنة الطب والمشتغلين بها لا عقابهم لمجرد العقاب.
وهذا ما دعى الكاتب إلى أن يبحث في هذا الموضوع والذي تكمن أهميته النظرية من ناحية أولى في أنّ مسؤولية الطبيب الجنائية والمدنية قد تم التعرض لها في العديد من الدراسات السابقة سواء في رسائل الدكتوراة أو في المقالات أم في المؤلفات، وذلك في الوقت الذي لم يجد فيه بحثاً واحداً تطرّق للمسؤولية التأديبية للطبيب على النطاق العربي.
كما تكمن أهمية هذا البحث في أنه يتناول موضوع يهم كل فرد من أفراد أي مجتمع وهو الإنسان، لهذا اقتصرت الدراسة في هذا البحث على المسؤولية التأديبية للطبيب والحر الذي يمارس مهنة حرة - وأُستبعدت دراسة أطباء المستشفيات العامة والمستشفيات الجامعية والمستشفيات التعليمية - وذلك لأنّ النظام التأديبي المطبق على الأطباء العاملين في المستشفى العام هو ما ورد النص عليه في قانون الوظيفة العامة والنظام التأديبي الذي يطبق على أعضاء هيئة التدريس العاملين في المستشفى الجامعي هو ما ورد النص عليه في قانون تنظيم الجامعات، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لتماثل الأحكام التأديبية بين هذه الأنظمة.
كما إنّ المنهج العلمي الذي اعتمده المؤلف في إنجاز هذا البحث هو المنهج التحليلي المقارن، ففي إطار المنهج التحليلي قام بتحليل النصوص القانونية التي تخص هذا الموضوع، وحاول قدر الإمكان تطويعها لخدمة هذا البحث، كما قام بتحليل أحكام القضاء وجمع إجتهادات الفقهاء التي لها الصلة الوثيقة بالنظام التأديبي بشكل عام وبالنقابات المهنية بشكل خاص.
فقد قسم هذا البحث إلى فصل تمهيدي وأربعة أبواب تناول فيها المواضيع التالية: الفصل التمهيدي: التعريف بنقابات المهن الحرة في القانون المقارن، الباب الأول: الواجبات المفروضة على الأطباء في القانون المقارن، الباب الثاني: الأخطاء والعقوبات التأديبية للأطباء في القانون المقارن، الباب الثالث: إجراءات تأديب الأطباء في القانون المقارن، الباب الرابع: طرق الطعن في قرارات هيئات التأديب النقابية في القانون المقارن. إقرأ المزيد