مدى سلطة القاضي في تسبيب الحكم الجنائي
تاريخ النشر: 13/10/2010
الناشر: دار الجنان للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:تهدف هذه الدراسة الى دراسة مدى سلطة القاضي في تسبيب الحكم الجنائي وأثر مخالفاته، لأنه من أبرز الموضوعات وأخطرها على الاطلاق في مجال قانون الاجراءات الجنائية، لأنه اداة اقناع ووسيلة للاطمئنان التي يسلم بها القاضي من مظنة التحكم والاستبداد.
ويهدف أيضاً الى دراسة السلطة التقديرية للقاضي في تسبيب الحكم الجنائي ...حسب اطمئنانه، فلا يتقيد بأدلة معينة في الإثبات إلا إذا قيده القانون، والهدف من ذلك هو الوصول الى الحقيقة، من خلال التزامه ببيان الأسباب الكافية والسائغة التي بررت صدور حكمه في الواقع والقانون.
وسارت هذه الدراسة وفق للمنهج الواقعي التحليلي في جانبه الفقهي وقضائه، وما استقر عليها القضاء من أحكام، وما استند اليه المشرع في السودان والأردن من خلال قانون الاجراءات الجنائية في السودان وقانون أصول المحاكمات الجزائية الاردني محللاً ومسترشداً بالسوابق القضائية في البلدين، بهدف الوصول الى معيار محدد ينبغي أن يكون عليه اصدار الحكم، متسماً بالعمومية والشمول، متبعاً في ذلك، ما يلجأ اليه القضاء من وسائل فنية وقانونية وقضائية واجتماعية متخصصة معبرة عن شكل العلاقة ومحتواها بين القاضي والمتهم على وجه الخصوص.
ينقسم هذا البحث الى فصل تمهيدي وثلاثة فصول. وللوصول الى الهدف المنشود من هذا البحث، استعرض الباحث بادئ الامر في الفصل التمهيدي للمفهوم القانون لتسبيب الحكم الجنائي، وأهميته وأنواعه، وتطوره التاريخي، ودوره التطويري. والفصل الأول درس مدى سلطة القاضي في التسبيب في مجال أدلة الثبوت، والحالات التي تثور أمامه من خلال تطبيق القانون وتحقيق العدالة. والفصل الثاني عبر عن الاتجاه الذي يسير عليه قانون الاجراءات الجنائية في السودان، وقانون أصول المحاكمات الجزائية في الاردن، ونطاق تطبيق الحكم الجنائي في درجات التقاضي. جاء الفصل الثالث والأخير، بوضع الضوابط والأسس والحدود التي ينبغي على القاضي الجنائي أن لا يخرج عنها عند تسبيب حكمه، حتى لا يؤدي الى القصور في التسبيب الذي يعرض الحكم للبطلان والإلغاء عند مخالفته لقواعد التسبيب. إقرأ المزيد