الرسوم القضائية وتعاضد القضاة والمحاماة
تاريخ النشر: 04/03/2010
الناشر: خاص - علي عصام غصن
حمّل iKitab (أجهزة لوحية وهواتف ذكية)
نبذة نيل وفرات:يبحث هذا الكتاب في موضوع الرسوم القضائية التي هي من مهام السلطة القضائية بحسب المادة 20 من الدستور اللبناني، تتولى السلطة القضائية المحاكم على إختلاف درجاتها وإختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة وللمتاقضين الضمانات اللازمة. أي أن حق التقاضي يعتبر تطبيقاً عملياً لمبدأ المساواة المنصوص عليه ...في المادة السابعة من الدستور اللبناني، التي تنص على أن "كل اللبنانيين سواء لدى القانون، وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم" ولكن حق اللجوء إلى القضاء لا يشمل اللبنانيين فقط، وإنما الأجانب، وهذا ماذهب إليه المشترع اللبناني في المادة 7 من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث جاء فيه: "الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعية". يهدف هذا الكتاب إلى تعريف المواطنيين أن هذه المجانية في ولوج باب المحاكم لا تترتب عليها أي نفقات، بل يتحمل الخصوم نفقات كثيرة في المحاكمة إذ لا يمكن أن تتحمل الخزينة العامة للدولة كل ما يدفع من مصاريف من حين التقدم بالدعوى لحين الفصل فيها، وهي مصاريف تتشعب وتتغير لذا وجد ما يسمى اليوم (بالرسوم والنفقات القضائية) وفقاً لأحكام القانون تاريخ 10 تشرين الأول 1950 وتعديلاته. وحرصاً على مجانية التقاضي ولضمان مبدأ المساواة أمام القضاء، أتاح القانون لمن كانت حالته الماية لا تمكنه من دفع نفقات الدعوى، أن يتقدم بطلب يحصل على أثره على المعونة القضائية... وذلك إلى حين صدور حكم يفصل في الدعوى، والتي قد تمتد إلى ما بعد صدور الحكم. وهذا يقودنا إلى تعريف الرسوم القضائية بأنها مبلغ من المال يحصله قلم المحكمة بمناسبة اللجوء إلى القضاء في طلب أو خصومه على النحو المقرر في القوانين والمراسيم المرعية الإجراء. يضم هذا الكتاب تسعة فصول على الشكل الآتي: الفصل الأول: يبحث في طبيعة الرسوم القضائية. الفصل الثاني: يعرفنا على أنواع الرسوم القضائية. الفصل الثالث: يوضح ما هي رسوم الدعوى والحكم أمام مختلف المحاكم. الفصل الرابع: يبحث في كيفية تحقق الرسوم القضائية وتحصيلها. الفصل الخامس: ينبه صاحب الدعوى إلى آثار عدم دفع الرسوم القضائية على قبول الدعوى. الفصل السادس: متى يتم الإعفاء من الرسوم القضائية. الفصل السابع: ماهي الحالات التي يتم فيها إسترداد الرسوم القضائية. الفصل الثامن: ما هي النفقات القضائية. الفصل التاسع والاخير: يبحث في المعونة القضائية ونظامها وشروطها وزوالها... إلخ.نبذة الناشر:تعتبر الرسوم القضائية من أهم النفقات التي تستوفى من الخصوم في الدعاوى القضائية، وفقاً لأحكام القانون الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته، حيث يوجب هذا القانون إستيفاء الرسوم بمعدل نسبي أو مقطوع عند تقديم الدعوى والحكم فيها وعند تبليغ الحكم والطعن فيه وتنفيذه.
تقتضي الإشارة إلى أن مبدأ المساواة أمام القضاء يستتبع مجانيته ويتوجب على المحاكم أن تفصل في الدعاوى دون أن تتقاضى أي أجر أو تعويض من المتداعين، إذ أن اللجوء إلى القضاء يجب أن يكون ممكناً لجميع المواطنين على السواء بصرف النظر عن درجة ثرواتهم أو مستواهم الإجتماعي.
إلا أن مجانية القضاء لا تعني أن ولوج باب المحاكم لا تترتب عليه أية نفقات، إذ يتحمل الخصوم رسوم ونفقات كثيرة في المحاكمة لا يمكن تحميلها للخزينة العامة، لذا وجد ما يسمّى بالرسوم والنفقات القضائية وفقاً لأحكام القانون المذكور أعلاه، إضافة إلى رسوم تعاضد القضاة والمحاماة.
ونظراً لأهمية ودقَّة هذا الموضوع، صدر كتاب "الرسوم القضائية وتعاضد القضاة والمحاماة"، تناول فيه المؤلفان المحامي الدكتور نادر شافي والدكتور علي غصن في الفصل الأول طبيعة الرسوم القضائية، من حيث تمييز الرسوم القضائية عن غيرها من الرسوم المشابهه لها، بعد ذلك تم التطرق إلى الأنواع المختلفة عن الرسوم القضائية، حيث أتى هذا الشرح موفقاً وبالتفصيل لمختلف أنواع تلك الرسوم، ومن ثم تم الانتقال إلى بحث تحقق الرسوم القضائية وتحصيلها، والآثار الناتجة عن عدم دفع تلك الرسوم، ثم كيفية استرداد الرسوم القضائية والإعفاء منها، بحيث تم التطرق إلى العديد من القوانين والمراسيم والقرارات والاجتهادات القضائية الصادرة في هذا المجال. وفي نهاية الكتاب تم بحث نفقات ومصاريف الدعاوى والمعونة القضائية.
كتاب يغني المكتبة القانونية، وجدير بالقراءة ويمكن الاعتماد عليه كمرجع قانوني لناحية عمق البحث والتحليل، والنقاط القانونية الدقيقة التي تمت إثارتها وبحثها وتحليلها. إقرأ المزيد