تاريخ النشر: 26/11/2009
الناشر: دار الحامد للنشر والتوزيع
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:قُدّر للعراق أن يقع تحت احتلال أجنبي آخر ، وقُدّر لبغداد أن تشهد دخول قوات غازية مرة أخرى في تاريخها وما صاحب هذا الدخول من تداعيات مختلفة وعلى المستوى الداخلي والدولي .وبعد التاريخ المذكور ، بدأت محاولات سياسية لإعادة بناء الدولة على أسس واعتبارات مختلفة قد تقود إلى فشل ...أو نجاح هذه التجربة وهو أمر متروك للمستقبل . ومن الأسس التي بالإمكان عدّها بمثابة الخطوة الأولى في الإتجاه المذكور التجربة التي قُدّر لها أن تنخفض عن كتابة أول دستور عراقي دائم في ظل نظام حكم جمهوري منذ تاريخ انهيار الملكية صبيحة الرابع عشر من تموز عام 1958 . لقد تضمن الدستور العراقي النافذ عام 2006 الإشارة على ضرورة قيام مجلس النواب وهو السلطة التشريعية بإعداد وصيانة أكثر من خمسين قانوناً جرت الإشارة إليها في مداد الدستور المتعددة ، وإذا كانت المكتبة القانونية في العراق تعاني نقصاً في الكتابات أو المؤلفات القانونية الأساسية . . فإن هذا النقص يمتد كذلك ليصل إلى فروع القانون المختلفة . . سواء كان الأمر متعلقاً بجوانب قانونية موضوعية أو شكلية . . ومن هنا تبرز الحاجة لهذه الدروس أو الأفكار التي هي ضرورية لكل شخص يتصدى لعملية التشريع . وهنا يشير المؤلف أن ما حاول التعبير عنه في هذه السطور ليس مجرد نقاط أو نصائح مباشرة . . ربما يطغى عليها الجانب الشكلي وتكون متعددة . . من الجوانب الموضوعية لفكرة القانون ذاته . . مضيفاً بأن عملية الصيانة القانونية يجب أن تكون نتيجة التجربة الكبيرة والمنيرة بالناس والأشياء وحاجات المجتمع أنها دليل على المعرفة العميقة بالحياة والمعرفة في رأي حكيم هندي هي قلق عظيم . من هنا فإن المؤلف ومن خلال كتابه هذا سيتناول موضوع الصياغة القانونية . . غير مبتعد عن التعرّض لبعض الأفكار التي تدخل في نطاق فلسفة القانون . . والتي تمنح القارىء والمهتم . . والقانوني تصوّراً معيّناً لجوهر القاعدة القانونية . . متحدثاً عن جوهر القاعدة القانونية طبقاً لمذهب الفقيه جيني وذلك بهدف توضيح القاعدة القانونية في علاقتها بعنصر الصياغة . ومن هذا المنطلق سيعمد المؤلف إلى بحث الموضوع محل الدراسة والمتمحورة حول أصول الصياغة القانونية ضمن ثلاثة فصول : يتناول في الأول منها ماهية القاعدة القانونية أو العناصر التي تتكوّن منها هذه القاعدة وتميّزها عن غيرها من قواعد السلوك الاجتماعي الأخرى ، بينما سيتم في الفصل الثاني العناصر أو العوامل الأساسية التي ينبغي أن تُؤخذ بالإعتبار من قِبَل المشرّع عند صياغة هذه القاعدة ، على أن يتم بيان موضوع الصياغة ومفهومها وأنواعها وغيرها من المسائل المتعلقة بها في الفصل الثالث . نبذة الناشر:قدر للعراق ان يقع تحت احتلال أجنبي آخر، وقدر لبغداد أن تشهد دخول قوات غازية مرة أخرى في تأريخها وما صاحب هذا الدخول من تداعيات مختلفة على المستوى الداخلي والدولي، وبعد التاريخ المذكور بدأت محاولات سياسية لإعادة بناء الدولة ربما على أسس واعتبارات مختلفة قد تقود إلى فشل أو نجاح هذه التجربة وهو أمر متروك للمستقبل. ومن الأسس التي نستطيع عدها بمثابة الخطوة الاولى في الاتجاه المذكور التجربة التي قدر لها أن تتمخض عن كتابة أول دستور عراقي دائم في ظل نظام حكم جمهوري منذ تاريخ انهيار الملكية صبيحة الرابع عشر من تموز عام 1958.
لقد تضمّن الدستور العراقي النافذ عام 2006 الإشارة إلى ضرورة قيام مجلس النواب وهو السلطة التشريعية باعداد وصياغة أكثر من خمسين قانوناً جرت الإشارة اليها في مواد الدستور المتعددة، وإذا كانت المكتبة القانونية في العراق تعاني نقصاً في الكتابات أو المؤلفات القانونية الأساسية، ونحن لا نبالغ عندما نقرر النتيجة المتقدمة فان هذا النقص يمتد كذلك ليصل إلى فروع القانون المختلفة سواء كان الأمر متعلقاً بجوانب قانونية موضوعية أو شكلية ومن هنا تبرز الحاجة لهذه الدروس أو الأفكار التي نعتقد انها ضرورية لكل شخص يتصدى لعملية التشريع، فما سنتعرض له أو نحاول أن نعبر عنه في هذه السطور لن يكون مجرد نقاط أو نصائح مباشرة ربما يطغى عليها الجانب الشكلي وتكون متعددة عن الجوانب الموضوعية لفكرة القانون ذاته، فاذا سلمنا ان النص بشكله الذي ظهر فيه انما يكون قد عبر عن مجموعة من الحقائق أو الأسس أو الاعتبارات تمثل جوهر النص القانوني أو القاعدة القانونية التي يتضمنها هذا النص فالقوانين كما يقول الفقيه سافيني تخرج من فطرة الشعوب واحتياجاتها كما يخرج النبات من الأرض، مع ضرورة ملاحظة ان القوة الحقيقية في أي مجتمع للذين يملكون المصالح الحقيقية فيه. إقرأ المزيد