الدواء...مافيا أم أزمة نظام
تاريخ النشر: 01/01/2010
الناشر: دار الفارابي
نبذة نيل وفرات:لقد شكل موضوع الدواء، مادة سياسية رصعت جميع البيانات الوزارية، منذ تشكيل أول حكومة استقلال برئاسة الرئيس رياض الصلح في تموز 1943، ومروراً بجميع حكومات ما بعد الطائف، قدمت خلالها شتى أشكال الوعود فيما يختص بنوعية الدواء وتأمينه لكل فئات الشعب، وبأسعار رخيصة، وبقي التنفيذ على ورق...! وفي الواقع، ...ورغم كل القوانين التي وضعت، والمحاولات الإصلاحية التي شهدها قطاع الدواء، ما زال المعنيون يتعاطون مع مادة الدواء بإعتبارها سلعة مغرية في أرباحها المادية، مما فتح الباب وفي غياب أية ضوابط إدارية أم علمية، على شتى أشكال الطارة والإلتفاف على القانون غير المطبق أصلاً، مما أوصل سوق الدواء إلى حال من الفوضى والفلتان، وأغرقها بمئات الأصناف المزورة والمهرية والمغشوشة والمقلدة، والمسحوبة من سوق التداول العالمي بناء على تقارير الأمم المتحدة... وهو ما أقر به وزير الصحة سليمان فرنجية في حديث تلفزيوني في أيار 1998، وبجرأته المعهودة، حيث أكد أن نسبة هذه الأدوية تصل إلى 30% من أدوية السوق... هذا الواقع، أربك الأطباء والصيادلة والمواطنين، خاصة وأن عمليات التزوير وصلت إلى درجات عالية من التقنية، يخرج الدواء من المصنع في بلد المنشأ ويصل وزارة الصحة، ثم المختبر المركزي، ليعود إلى الوزارة التي تفتح السوق أمامه (صيدليات، مستشفيات، مستوصفات، مخازن وغيرها...) وتبقى مافيا الحلف الثلاثي "التجاري - الإداري - السياسي" بالمرصاد، تترصد الدواء في خط سيره، من المصنع إلى المستهلك... وذلك أبقى سوق الدواء اللبناني، يتمسك ضمن الخصائص التالية:
-ارتفاع كبير في عدد الأدوية، دون أن يؤدي ذلك إلى تحسن مماثل في نوعية الخدمة الصحية، أو في نوعية الدواء المقدم إلى المواطن اللبناني.
-خطورة كبيرة في إستهلاك المضادات الحيوية، كما الأدوية النفسية والمؤثرات العقلية التي تصرف دون رقابة.
-غياب تام للوقاية العلمية المخبرية على الدواء، بسبب شكل ثم موت المختبر المركزي للرقابة.
-واقع احتكاري كبير بحيث يتحكم فيه عشر مستوردين فقط من أصل أكثر من مئة بــ90% من حركة السوق وإستهلاك الدواء.
-إهمال مزمن وإستخفاف بالصناعة الوطنية للدواء.
-نمو مستمر لقدرة مافيا الدواء على التأثير، بل التحكم بالقرار التنفيذي، والقدرة على مواكبة تشريع أما نوصل التطبيق، أم يتماهى مع مصالحها.
-إضافة إلى تعطيل أعمال الرقابة وأجهزة التفتيش... من هنا، هيمن السؤال البديهي... من يجرؤ؟؟ هل يعي، من يفتح معركة الدواء، ما هو "كارتيل الدواء" الذي تتقاطع عنده مصالح سياسية وطوائفية ومالية ضخمة، تمتلك حضوراً وتأثيراً في كثير من مفاصل اللعبة السياسية في لبنان، وفي مجلس النواب بالتحديد من خلال "سياسة مافوية" شهد لقدرتها رئيس مجلس النواب في جلسة 30 تموز عام 2009، وفي جلسة عامة للمجلس، وقام النواب ووسائل الإعلام.
من هذا المنطلق يروي المؤلف تجاربه في هذا المجال، مسجلاً وموثقاً الأسئلة التي وجهها إلى الحكومات والإجابات التي تلقاها في المقابل.
كما والإستجوابات التي وجهها إلى الحكومة في المجالات التي لم يتلق فيها إجابات شافية على أسئلته، مضمناً تقارير التفتيش المركزي المتعلقة بمواضيع اهتمامه، وبذلك يكون المؤلف قد غطى شتى جوانب هذه القضية؛ قضية الدواء وملابساتها وتجاوزاتها على المواطنين بصورة عامة وعلى صحتهم بصورة خاصة، وذلك بموضوعية وأمانة وتجرد إذ أنه ومن موقعه كنائب، ونائب كان إرتباطه وثيقاً بالصحة العامة إرتباطاً بلغ حدود التفاني. سخّر علمه وخبرته وحسه الإنساني في خدمة قضية الصحة العامة والدواء على وجه لافت. وكان إخلاصه في هذا التوجه سبباً لنجاحه في هذا الميدان. إقرأ المزيد