من الدكتاتورية إلى الديمقراطية إطار تصوري للتحرر
تاريخ النشر: 03/06/2009
الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون
حمّل iKitab (أجهزة لوحية وهواتف ذكية)
نبذة نيل وفرات:يقدّم مؤلف هذا الكتاب، الباحث فيما يقارب الثلاثين سنة، في مجال الشؤون الدولية في جامعة هارفارد، والذي يحمل درجات علمية رفيعة متعددة، في النظرية السياسية، وفي القانون، وفي الخدمة الإنسانية وفي العلوم السياسية من جامعات الولايات المتحدة المختلفة، دراسة نظرية علمية مفصّلة "للمساعدة في التفكير والتخطيط لإنتاج حركات تحرر ...أقوى وأكثر تأثيراً مما قد يكون عليه الحال"، والتي تمّثل في الحقيقة حصاد دراسات عديدة، "للأنظمة الديكتاتورية وحركات المقاومة والثورات والفكر السياسي وأنظمة الحكم، وخاصة للنضال اللاعنيف الواقعي".
يطرح الباحث نتيجة لاهتماماته وخبراته الميدانية في هذا المجال، تصوراً لكيفية الانتقال والتخلّص من سلطة وسيطرة النظام الديكتاتوري باتجاه النظام الديمقراطي، فقد نشأ لديه "أمل راسخ بأن هناك سبيل لمنع الظلم، وأن هناك سبيل للنضال ضد الأنظمة الدكتاتورية بنجاح دون اللجوء إلى الذبح المتبادل"، وصولاً للقضاء عليها، ومنع نشوئها من جديد، لأن هذا النشوء "لا يخلّف إلا الموت والدمار" للشعوب التي هي وحدها قادرة على فرز معطيات التحليل، ومعرفة مدى صلاحيتها على أرض واقعها الخاص، ومدى ملاءمة التوصيات الرئيسية التي يطرحها الكاتب، على أوضاعها وعلى نضالها من أجل التحرر.
في فصول متعددة، يشرح الكاتب أفكاره من خلال طرح الأسئلة المنطقية الواجب طرحها لمعرفة الحقيقة الصعبة التي تفترضها هذه المواجهة مع الديكتاتورية، إن من ناحية تنفيذ فكرة المفاوضات والمخاطر التي تنتج عنها، أو من ناحية البحث في مراكز القوة الديمقراطية وفي مصادر السلطة السياسية الضرورية، وتحديد نقاط ضعف الأنظمة الديكتاتورية ومهاجمتها، ومعرفة أساليب النضال اللاعنيف، واعتماد استراتيجية للتخطيط، وبناء خطة مقاومة وممارسة التحدي السياسي، وصولاً إلى تفكيك النظام الديكتاتوري ومعالجة النصر بطريقة مسؤولة عن طريق إرساء الأسس التي تثبت الديمقراطية ككتابة الدستور وبناء سياسة دفاعية، وما إلى ذلك.
لا يفترض المؤلف في هذا الكتاب الذي يشكّل دليلاً سياسياً، أن "تحدي الأنظمة الديكتاتورية سيكون عملاً سهلاً ودون ثمن"، كما أنه لا يعني أن سقوط أي نظام ديكتاتوري معيّن سيخلق "المدينة الفاضلة مباشرة، بل إنه يفتح المجال أمام جهود طويلة لبناء علاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية عادلة وإلى القضاء على أشكال اللاعدالة والاضطهاد الأخرى". إقرأ المزيد