الأحكام العامة للشفعة في قواعد الفقه الإسلامي
تاريخ النشر: 31/12/2008
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يقدم هذا الكتاب دراسة في موضوع الأحكام العامة للشفعة في قواعد الفقه الإسلامي والقانون المغربي، "وأمام تعدد المؤلفات وتشعّب وتنّوع مصادر أحكام الشفعة"، يتبين أن دراسة هذا الموضوع تتطلب "الضرورة القصوى لاستفسار العقل المعرفي للشفعة وحك ذاكرته على أساس قراءة النصوص الشرعية والفقهية والقانونية، ضمن الثوابت العلمية"، و"استنطاق النصوص ...وتنسيق مضامينها"، مع ما يتطلبه ذلك من نقل وظيفة النصوص الشرعية والتشريعية "من مجرد أداء الوظيفة الاستشهادية المألوفة، وهي مهمة، إلى الوظيفة البنائية للمعرفة الشرعية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية، وهي أهم".
يحتوي التمهيد على تعريفات الشفعة في اللغة، وفي الفقه الإسلامي ويتضمن أكثر من تعريف، كما في القانون.
يقسم مضمون الكتاب إلى قسمين شاملين، يبحث القسم الأول في "ماهية الشفعة"، وفيه كباب أول كثير من المواضيع المتنوعة مثل، المصدر التاريخي للشفعة في الشرائع والقوانين القديمة العبرية والرومانية، وفي النظم العربية، كما أن "الأخبار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على وجود الشفعة عند العرب"، وفيه أيضاً موضوع مفصّل عن "طبيعة الشفعة"، ويبحث مثلا في حقيقة الشفعة ومميزاتها وخصائصها. أما الباب الثاني فيتوزع بحثه على "نطاق الشفعة"، في فصل أول عن "نطاق الأشخاص" ويرد على أسئلة من نوع من هو الشفيع، وما هي مراتب الشفعاء، ومن هو المشفوع منه في القواعد القانونية وفي القانون المغربي، ويتحدث الفصل الثاني عن "نطاق الأموال"، كموضوع الحصة من العقار ومن المنقول، ومن الحقوق المعنوية وغيرها.
يتضمن القسم الثاني موضوع "ممارسة الشفعة"، ويبحث في بابه الأول في "نشوء الحق في الشفعة"، وفيه مثلا بحث عن مفهوم "الاشتراك" وعن "ثبوت ملكية المشترك"، التامة منها والناقصة، وما إلى ذلك. يبحث ايضا في موضوع "انتقال حصة من الملك على الشياع" بعوض نقدي، أو بغير النقود وغير ذلك. "تثبيت حق الشفعة" هو عنوان الباب الثاني، ويتضمن فصلاً واسعاً عن "المطالبة بالشفعة"، وآخراً عن "آثار ممارسة الشفعة".
يتضمن هذا الكتاب دراسة قيّمة مفصّلة ومنظّمة عن موضوع الشفعة التي هي "من صميم العروبة والإسلام، والحكم بها لطالبها سنّة مؤكدة، والأخبار الواردة فيها نموذج مفيد لخدمة علوم الحديث، ومثال حي لتطور الفقه الإسلامي ومسايرته للظروف وقابليته للمراجعة وإعادة النظر ومجال خصب للمقارنات الفقهية.." إقرأ المزيد