فكرة الصفة في الدعوى الجنائية
تاريخ النشر: 31/12/2008
الناشر: منشورات جامعة قاريونس
نبذة نيل وفرات:يكتسي البحث في "فكرة الصفة في الدعوة الجنائية" أهمية بعتباره يتناول أهم الحقوق التي تقوم عليها فكرة العدالة، ألا وهو الحق في الدعوى الجنائية. كما أن لهذا الموضوع حساسية خاصة، بسبب ما تتسم به الدعوى الجنائية من طابع العمومية، فلهذا الموضوع انعكاسات على الواقع العملي، الذي تثور فيه الكثير ...من المشاكل، بسبب استئثار جهة واحدة بالحق في الدعوى الجنائية والتصرف فيها ومباشرتها.
فكم من الحقوق أهدرت بسبب تقاعس أو إهمال النيابة العامة صاحبة الحق في الدعوى، فكانت بعض القواعد الإجرائية سبباً في معاناة الأفراد، بدلاً من أن تكون ضامنة لحقوقهم، حامية لحرياتهم.
هذا فضلاً عن حداثة الموضوع، فالفقه الإجرائي الذي اعتنق مبدأ قصر الحق في الدعوى الجنائية على جهة واحدة، لم يحاول التعرض لصفة رافع هذه الدعوى بغين النقد، فقد استقر الفقه أيضاً على ما استقرت عليه كافة التشريعات التابعة لنظام الاتهام العام، إلى أن دخل تيار فكري جديد على الفقه الإجرائي، يسعى إلى تحقيق التوازن بين الضمانات المقررة في الدعوى الجنائية الحديثة، والفعالية المتطلبة للنظام الإجرائي، وذلك بإدخال تحوير على المركز القانوني للنيابة العامة ووظائفها. إلى جانب ذلك، فالبحث في الحق في الدعوى يحظى بأهمية خاصة في المجال الجنائي، نظراً لتعلقه بحدود مشتركة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، ومن هنا كانت الحاجة ماسة لمعرفة لمن يتقرر الحق في الدعوى الجنائية.
وغاية ما يهدف إليه هذا البحث هو الإسهام قدر الإمكان في تحليل وتأصيل فكرة، لم تلق الاهتمام الكافي في المجال الجنائي، وذلك بإزالة ما قد يعتريها من ليس في فهم الفكرة ومدلولها الاصطلاحي، بوضعها في موضع المقارنة مع غيرها من المصطلحات، من إيجاد أفضل المعايير التي تكفل تحديدها على الوجه الصحيح، لنتمكن من معرفة طبيعتها ودورها في نطاق الدعوى الجنائية.
فكان الاختيار يهدف إلى العودة بالدعوى الجنائية إلى طريقها الطبيعي ووظيفتها الأساسية في الكشف عن الحقيقة. وإذا كان ثمة صعوبات واجهت هذا البحث، فهي تكمن في ندرة المراجع المتخصصة.
وتظهر أهمية هذا البحث على الصعيدين العلمي والعملي: فمن جهة هو محاولة لإلقاء الضوء على فكرة الصفة في الدعوى الجنائية، لتحديها والوقوف على عناصرها ومقوماتها، بالإضافة إلى السعي لتطوير بعض النصوص الاجرائية، من أجل إصلاح ما يشوبها من خلل أو قصور، أما الفائدة العلمية فتحقق بانعكاسات القوانين المواكبة لضرورات ومقتضيات الحياة الاجتماعية على حياة أفراد المجتمع وحرياتهم، حتى يتحقق التقارب بين الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية.
كأي بحث لا بد أن يكون ضمن إطار منهجي منظم، يسير عليه، ويحدد أبعاده، فقد اعتمد في هذا البحث على أسلوب الدراسة التحليلية التأصيلية المقارنة. فكان لا بد لإظهار فكرة البحث وتوضيحها من إفراد جزء منه للجانب التطبيقي وطالما أن فكرة الصفة هي من ضمن الأفكار التي لم يسلط عليها الضوء على الفقه الجنائي، فقد وجب الاستئناس والاستعانة بفكرة الصفة في الدعوى المدنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الفوارق الرئيسية بين الدعويين، وخاصة أن الدعوى وغيها من المفاهيم الإجرائية نمت في ظل فقه المرافعات المدنية.
تمت معالجة فكرة الصفة في الدعوى الجنائية في بابين اثنين: الباب الأول: يخصص للدعوى الجنائية بمفهومها الواسع، حيث يلقي الضوء على الحق في العقاب، والحق في الدعوى الجنائية، تمهيداً للغوص في الدعوى الجنائية كوسيلة، وتمييزها عن الرابطة الإجرائية.
أما الباب الثاني: فيتضمن فكرة الصفة، من حيث الماهية والطبيعة، وذلك من أجل إظهار الذتية الخاصة لها، وعلاقتها بالمصلحة، وتوضيح مدى الاختلاف بينها وبين مجموعة من المفاهيم الإجرائية. وكان هذا لخدمة غاية تتمثل في معرفة المبرر من اشتراط الصفة في الدعوى الجنائية. إقرأ المزيد