لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

الدولة العلمانية لماذا؟


الدولة العلمانية لماذا؟
7.60$
8.00$
%5
الكمية:
الدولة العلمانية لماذا؟
تاريخ النشر: 01/01/2005
الناشر: دار الحرف العربي للطباعة والنشر والتوزيع
النوع: ورقي غلاف عادي
نبذة نيل وفرات:إن الدولة العلمانية هي دولة مدنية، ناتجة علمانيتها من الفصل بين الدين والدولة، ضمن شروط العقل والحرية والحياد، الثلاثة اللازمة المتلازمة، وأن مدنيتها هوية رسمية جامعة لكل مواطن فيها، بها ترتبط حقوقه وواجباته، لا بلونه الطائفي أو الديني، ومنه، أي المواطن، تستمد هذه الدولة كسلطة شرعيتها المكرسة بالدستور والقوانين. ...فعليه، فإن العلمانية بذاتها ليست مؤمنة ولا ملحدة، لا دينية ولا طائفية. العلمانية لكونها مفهوماً سياسياً سلبياً ينتج من الفصل بين الدين والدولة. والعلمانية والحال هذه، وكما يرى المؤلف، تمثل الحل في التجربة اللبنانية لأن نظامها يشدّ اللبناني بمدينته الإيثارية إلى المصلحة العامة، فيما النظام السياسي الطائفي يشدّه، بطائفيته الأنانية إلى المصلحة الطائفية والمذهبية الفئويتين، ما يدمر كل معنى من معاني مدنية المجتمع في لبنان. فعليه، إن المواطنية التي هي ركيزة النظام العلماني تقضي بربط اللبناني بهويته اللبنانية العامة، هوية جميع اللبنانيين، وهذا الربط يقوم على دسترة وقوننة الحياة اللبنانية الواحدة، حياة التفاعل اليومي الواحدة، حياة الإرتباط بالمصلحة العامة الواحدة، حياة المشاعر الواحدة، والرأي العام الواحد. هذه الحياة الواحدة تمثل في المواطنية الواحدة وتعكسها والتي هي نقيض الواقع الطائفي المتعدد العصبيات المتناحرة والمترابصة بعضها ببعض، والتي تحل الهواجس والفئويات المتبادلة محل الثقة المتبادلة رغم تنظير النظرين الرامية إلى تضليل اللبنانيين عن حقيقة واقعهم المأساوي. هذا والبديل من الواقع الطائفي هو هذه المواطنية، هو حياة مدنية كاملة تتبلور فيها إنسانية الإنسان وتنمو، وترجح فيها إيثاريته الإجتماعية على أنانيته، وترجح معها مصلحة العامة على مصلحته الفئوية الخاصة الأنانية، عندها يصير للمواطن وطناً يتساوى فيه الجميع. من هنا يرى المؤلف أنه وحيث تتعدد الطوائف في لبنان وتصطرع بعصبياتها المسيسة لعقيدتها الدينية، يصبح النظام الوطني الديمقراطي العلماني واجب الوجود وليس العكس. والعلمانية، علمانية الدولة، لا تصبح ناضجة التطبيق ما لم تنضج قيمها، وهي قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، في نفوس الناس، فيصيرون مواطنين، مرتبطين بمصلحة وطنهم العليا، لا أفراداً في طوائف لا تتجاوز نظرتهم ووعيهم تخوم طائفتهم. في هذه المناخات تأتي مناقشة المؤلف لضرورة تطبيق علمانية الدولة في لبنان. طارحاً على بساط البحث مواضيع عدة هي مثار جدل في هذا السياق وذلك ضمن بابين، طرح الباحث في الباب الأول موضوع العلمانية والعلمنة، موضحاً ماهية العلمنة من حيث المساواة في الحقوق وأثرهما في سلام الأسرة والمجتمع ثم مسألة الدولة والعلاقات الدولية والعلمانية وكيف تناولها مفكرو النهضة ثم كيفية طرحها من قبل المفكرين اللبنانيين كاشفاً من ثمّ عن ماهية علمانية الدولة وشروط قيامها ومناقشاَ موضوع علمنة التربية والتعليم والمحاكم والعلمافوقراطية ثم العلمنة والعروبة وموقف إسرائيل من ذلك. وأما الباب الثاني فقد خصصه المؤلف للحديث عن العلمانية والديمقراطية وحقوق الإنسان مسلطاً الضوء أولاً عن موضوع العلمانية والدين وشارحاً علاقة الدولة العلمانية بالإنسان والدين، ليتحدث من ثم عن التيار العلماني من حيث تأسيسه ووثيقته وليعقد مقارنة ما بين النظام العلماني والنظام الديمقراطي وحقوق الإنسان، وليتناول بعدها قضية حرية الإعلام ونمو الديمقراطية في لبنان ومستقبل كل منها. منهياً نقاشه وطروحاته بالحديث عن الشورى والديمقراطية.

إقرأ المزيد
الدولة العلمانية لماذا؟
الدولة العلمانية لماذا؟

تاريخ النشر: 01/01/2005
الناشر: دار الحرف العربي للطباعة والنشر والتوزيع
النوع: ورقي غلاف عادي
نبذة نيل وفرات:إن الدولة العلمانية هي دولة مدنية، ناتجة علمانيتها من الفصل بين الدين والدولة، ضمن شروط العقل والحرية والحياد، الثلاثة اللازمة المتلازمة، وأن مدنيتها هوية رسمية جامعة لكل مواطن فيها، بها ترتبط حقوقه وواجباته، لا بلونه الطائفي أو الديني، ومنه، أي المواطن، تستمد هذه الدولة كسلطة شرعيتها المكرسة بالدستور والقوانين. ...فعليه، فإن العلمانية بذاتها ليست مؤمنة ولا ملحدة، لا دينية ولا طائفية. العلمانية لكونها مفهوماً سياسياً سلبياً ينتج من الفصل بين الدين والدولة. والعلمانية والحال هذه، وكما يرى المؤلف، تمثل الحل في التجربة اللبنانية لأن نظامها يشدّ اللبناني بمدينته الإيثارية إلى المصلحة العامة، فيما النظام السياسي الطائفي يشدّه، بطائفيته الأنانية إلى المصلحة الطائفية والمذهبية الفئويتين، ما يدمر كل معنى من معاني مدنية المجتمع في لبنان. فعليه، إن المواطنية التي هي ركيزة النظام العلماني تقضي بربط اللبناني بهويته اللبنانية العامة، هوية جميع اللبنانيين، وهذا الربط يقوم على دسترة وقوننة الحياة اللبنانية الواحدة، حياة التفاعل اليومي الواحدة، حياة الإرتباط بالمصلحة العامة الواحدة، حياة المشاعر الواحدة، والرأي العام الواحد. هذه الحياة الواحدة تمثل في المواطنية الواحدة وتعكسها والتي هي نقيض الواقع الطائفي المتعدد العصبيات المتناحرة والمترابصة بعضها ببعض، والتي تحل الهواجس والفئويات المتبادلة محل الثقة المتبادلة رغم تنظير النظرين الرامية إلى تضليل اللبنانيين عن حقيقة واقعهم المأساوي. هذا والبديل من الواقع الطائفي هو هذه المواطنية، هو حياة مدنية كاملة تتبلور فيها إنسانية الإنسان وتنمو، وترجح فيها إيثاريته الإجتماعية على أنانيته، وترجح معها مصلحة العامة على مصلحته الفئوية الخاصة الأنانية، عندها يصير للمواطن وطناً يتساوى فيه الجميع. من هنا يرى المؤلف أنه وحيث تتعدد الطوائف في لبنان وتصطرع بعصبياتها المسيسة لعقيدتها الدينية، يصبح النظام الوطني الديمقراطي العلماني واجب الوجود وليس العكس. والعلمانية، علمانية الدولة، لا تصبح ناضجة التطبيق ما لم تنضج قيمها، وهي قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، في نفوس الناس، فيصيرون مواطنين، مرتبطين بمصلحة وطنهم العليا، لا أفراداً في طوائف لا تتجاوز نظرتهم ووعيهم تخوم طائفتهم. في هذه المناخات تأتي مناقشة المؤلف لضرورة تطبيق علمانية الدولة في لبنان. طارحاً على بساط البحث مواضيع عدة هي مثار جدل في هذا السياق وذلك ضمن بابين، طرح الباحث في الباب الأول موضوع العلمانية والعلمنة، موضحاً ماهية العلمنة من حيث المساواة في الحقوق وأثرهما في سلام الأسرة والمجتمع ثم مسألة الدولة والعلاقات الدولية والعلمانية وكيف تناولها مفكرو النهضة ثم كيفية طرحها من قبل المفكرين اللبنانيين كاشفاً من ثمّ عن ماهية علمانية الدولة وشروط قيامها ومناقشاَ موضوع علمنة التربية والتعليم والمحاكم والعلمافوقراطية ثم العلمنة والعروبة وموقف إسرائيل من ذلك. وأما الباب الثاني فقد خصصه المؤلف للحديث عن العلمانية والديمقراطية وحقوق الإنسان مسلطاً الضوء أولاً عن موضوع العلمانية والدين وشارحاً علاقة الدولة العلمانية بالإنسان والدين، ليتحدث من ثم عن التيار العلماني من حيث تأسيسه ووثيقته وليعقد مقارنة ما بين النظام العلماني والنظام الديمقراطي وحقوق الإنسان، وليتناول بعدها قضية حرية الإعلام ونمو الديمقراطية في لبنان ومستقبل كل منها. منهياً نقاشه وطروحاته بالحديث عن الشورى والديمقراطية.

إقرأ المزيد
7.60$
8.00$
%5
الكمية:
الدولة العلمانية لماذا؟

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 21×14
عدد الصفحات: 248
مجلدات: 1
ردمك: 9953449627

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين