نظرية العقد في الفقه الإسلامي
تاريخ النشر: 10/04/2008
الناشر: دار ابن حزم
نبذة نيل وفرات:يحتل العقد مكانة هامة في كتب الفقه الإسلامي، كونه من أهم مصادر إنشاء الالتزام، سواء كان الالتزام بدين أو بعين او بعمل أو بتوثيق. ولكن فقهاء الاسلام لم يضعوا نظرية عامة للعقد، بل تناولوا العقود المسماة عقداً عقداً، كل واحد على حدة وبحثوا في أركانه وشروطه وأحكامه، فبحثوا في ...البيع وفي الهبة وفي الإجازة بأنواعها وفي المزرعة (...) إلى آخر ذلك. من هنا نبعث الحاجة إلى وضع نظرية عامة للعقد والتي هي محور هذا الكتاب، حيث أن استنتج فقهاء الشريعة المحدثون قواعد مشتركة بين هذه العقود جميعاً، منها صاغوا نظرية عامة للعقد".
يشرح هذا الكتاب ما نصت عليه المذاهب السنية الأربعة من وجوب إلزام كل من المتعاقدين على اتمام ما تعهد به في العقد، وأنه يمكن للمسفيد من هذا العقد طلب جبر الطرف المقابل على اتمام ما جاء في العقد، أو العزم فهذه هي القاعدة العامة السائدة... ولكن يلاحظ أن هناك "فكرة الأعذار" التي أخذ بها الفقه الحنفي و"فكرة الجوائح" التي اعتبرها المذهب المالكي وتكون هاتان الفكرتان الاستثناءات من القاعدة، وفي كل عقد والتزام...". وهذه الاستثناءات تعرف عند علماء القانون المحدثين بالقوة الطارئة (الغدر) والقوة القاهرة (الجائحة) –"والجائحة: هي ما يصيب الثمر من السماء كالبرد أو آفة كالعفن والعطش يعتبر جائحة بلا خلاف".
محتويات الكتاب: يبحث الكتاب في: مفهوم العقد، أقسام العقد بحسب عدة اعتبارات، شروط العقد، صيغة التعاقد، مجلس العقد، القوانين الوضعية في البلاد الإسلامية ومجلس العقد، الغلط في الشيء، الغلط في الشخص، الغلط في القيمة، الغلط في القانون، التقرير أو التدليس، الإكراه، تنفيذ العقد في جميع ما اشتمل عليه، فسخ العقد للعذر أو لحوادث طارئة وفيه حكم الجوائح في المذهب المالكي والحنبلي... إقرأ المزيد