الشريعة والقانون العرفي في السودان
تاريخ النشر: 01/01/1998
الناشر: دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:يقسم البناء أو النظام القانوني في السودان بخصيصة تعد النظم، وبعبارة أخرى، وجدد عدد من النظم القانونية في إطار نظام سياسي معين. والمصادر الأساسية للقانون هي: الشريعة الإسلامية، القانون العرفي، القوانين الوضعية. ويقصد بالقوانين الوضعية في هذا المقام، القانون الإنكليزى الذي استعيد أو أخذ أو استوعب وطبق، والذي يشتمل ...على التشريعات والسوائق القضائية الإنكليزية وما جرى تطبيقه اقتصى أساساً على ما يطلق عليه في إنكلترا: قوانين القضاء اليومي، ويقصد بذلك فروع القانون التي تطبق يومياً في مجرى الحياة العملية بواسطة رجال القانون، والتي ليس لها على وجه العموم صلة مباشرة بالمسائل السياسية أو العائلية أو الدينية.
وذلك مثل قوانين العقد والمسؤولية التقصيرية والقانون التجاري والإثبات والإجراءات وتنازع القوانين، وبعض أجزاء أو أوجه الملكية والقانون العام. أما قوانين القضاء اليومي، التي يختص بها أساساً القانون الوطني والإقليمي العام، فهو يتناول تنظيم العلاقات القانونية الناشئة من تعقيد المجتمع التجاري والصناعي الحديث، وهي تطبق أساساً في مناطق الخصر. والمسائل التي تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، كما تطبق أمام المحاكم الشرعية في الوقت الحاضر، هي التي تعلق أساساً بمسائل الأحوال الشخصية.
ويعتبر تطبيق القانون العرفي شخصياً، بمعنى أنه لا يطبق إلا في القضايا التي تفصل فيها محاكم الرؤساء، طبقاً لقانون محاكم الرؤساء لعام 1930، والمحاكم الأهلية، طبقاً لقانون المحاكم الأهلية لعام 1932. وتقوم بتطبيق القانون في السودان هيئة قضائية مستقلة، وهي تنقسم إلى قسمين منفصلين مستقلين، أحدهما القسم المدني، والآخر القسم الشرعي، وعلى رأس كل منهما محكمة الاستئناف المدنية العليا ومحكمة الاستئناف الشرعية. ويطبق القسم المدني للمحاكم القوانين الصادرة من السلطة التشريعية الوطنية والقانون العرفي، في كل المسائل المدنية والجنائية.
ويطبق القسم الشرعي، قوانين الشريعة الإسلامية وحدها على المسلمين في كل أحوالهم الشخصية. في هذا الإطار يأتي البحث في الشريعة والقانون العرفي في السودان. مقتصراً على بعض الموضوعات التي اختار منها الباحث أشهرها وهي: المسائل المتعلقة بتنازع القوانين ضرورة تحديث القوانين لكي تتواءم مع التطور الاجتماعي والاقتصادي كالة حقوق الإنسان. المساواة بين الرجل والمرأة. إقرأ المزيد