تبيين الصحيح في تعيين الذبيح
تاريخ النشر: 08/10/2007
الناشر: دار ابن حزم
نبذة نيل وفرات:هذه رسالة فريدة في موضوعها، مفيدة في بحثها ومضمونها، قال أبو العباس العزفي منوها بقيمتها: "وقد أفرد -أي ابن العربي- لهذه المسألة جزء حسناً بذ فيه من تقدمه، وجمع ما تفرق منه في كتب العلماء، ورتبه وأحكمه، وكمل ما ابتدأه غير من الكلام فيه وتممه".
وقال أيضاً: "وقد استوفينا القول ...كما شرطنا في مسألة الذبيح، وحشرنا فيها من كلام العلماء رضي الله عنهم ما توصل إلينا بالنقل الصحيح، واغتنمنا كلام هذا العالم المحقق، المتبحر المتفنن، فإنه كشف عن قناعها، وبحث عن لبابها، حتى وصل إلى الخالص الصريح، وجمع فيها من المعقول والمنقول، واستوفى ما ورد في كتاب الله وسنة الرسول، وسلك فيها طريق المناظرة عند المحققين من الفقهاء وأهل الأصول، وهذا منزع علمي مفيد، ومأخذ فقهي نظري سديد، لا يعرف قدره إلا عالم متفنن، له من التصرفات في العلوم باع مديد..".
فهي عالجت موضوع الخلاف الناشئ حول تعيين اسم الذبيح من ولدي نبي الله الخليل: سيدنا إبراهيم عليه السلام، هل هو إسماعيل أو إسحاق (عليهما السلام)؟.
فنشر وبسط في ذلك الأقوال والآراء معززة بأدلتها وحججها، ثم فصل فيما بينها، محققاً أصح الأقاويل والحجج، وأثبتها عند أهل التحقيق في اللجج.
وقد قسم الرسالة إلى أربعة فصول:
الفصل الأول: في سطر المقالات: أورد فيه الرأيين مع أسماء أصحابهما، مثلاً: الرأي الأول: الذبيح هو إسحاق عليه السلام، قال به: عمر وأبو ذر وابن مسعود، والحسن البصري... والزهري، والطبري وابن قتيبة...
الرأي الثاني: الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، قال به: ابن عمر وابن عباس، وعمر بن عبد العزيز، والسدي والكلبي... وهو الذي اختاره المؤلف، قال عند ختام إيراد أصحاب هذا الرأي: وهو الذي تميل النفس إليه.
الفصل الثاني: في ذكر حجج الفريقين: ذكر فيه أدلة كل فريق وفق منهج رصين، يتمثل في المعالم الآتية: التجرد والأمانة مع التفصيل والتبيين أحياناً، من أجل إيضاح وجه الدليل الوارد. تسمية صاحب الدليل إن تفرد بالاحتجاج به، التنصيص على أقوى الأدلة عند كل فريق، الاقتصار على مواطن الدليل أو الحجة من النص المذكور، مع الإشارة والتنبيه.
الفصل الثالث: في ذكر الاعتراضات والانفصالات: أي إيراد ما لقيه كل فريق من أخذ ورد ونقد، وفق منهج ونظام، يتمثل في ما يلي: التجرد والأمانة: أي عدم الانحياز للمذهب.
الفصل الرابع: وهو الأخير، في بيان المختار وعليه العمدة والمدار: فصل فيه بين الأقوال، وبت في الخلاف الناشئ حول المسألة، ليخلص إلى القول المرتضى الذي اطمأنت إليه نفسه، ووافق نهج التحقيق المتين، عند أهل العلم الراسخين، وقبل الإعلان عن رأيه الصريح، قدم بتمهيد مهم مفيد، هو ميزان توزن به المسائل الاجتهادية الخلافية، ومعيار يراعى قبل التعامل معها، والخوض في لجتها. إقرأ المزيد