أصول الانفاق العام في الفكر المالي الإسلامي
تاريخ النشر: 01/01/1989
الناشر: دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع
نبذة نيل وفرات:قال تعالى في كتابه الكريم: (وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) وقال تعالى: (الذين ينفقون في السراء والضراء)؛ آيات قرآنية تؤصل مبادئ الإتفاق في الإسلام، وضمن قواعد وأصول كلية تتسم بالشرعية، والفاعلية، والصلاحية، وتسبغ على نظام المال والإقتصاد في الإسلام شواهد الإستقلالية في المعالجة، وتجعل منه أكثر نجاعة، وفاعلية، وصلاحية ...من نظيره الوضعي في ميادين الإنفاق العام؛ ولا شك أن إنطلاقة المالية العامة الإسلامية في مضمار الإنفاق العام إنطلاقة مثيرة ترتبها خصبة بقواعد ومبادئ التشريع، وإستظهار الحلول.
فالنظام المالي الإسلامي أول من كرّس الصفة المالية العينية للنفقة العامة، وهو يبني صفة النفقة العامة على مضامين الروحية والشرعية، ويجعلها أكثر تلاؤماً مع الإقتصاديات العينية في السداد، والتعامل، والتكليف؛ وقد وسع النظام المالي الإسلامي مضمون النفقة العامة ليجعلها أداة فعالة في مجريات الأمور الإقتصادية والإجتماعية بعيداً عن شواهد التحطيم والإستهلاك للثروات في المجتمع.
وقد أرسى النظام المالي الإسلامي ضوابط وقواعد فريدة في الإنفاق العام جعلت منه أكثر ضبطاً، وصلاحية، ونفعاً، وتحقيقاً للأغراض المرجوة منه، فمن هذه القواعد الضابطة للإنفاق العام في الإسلام: قاعدة الصالح العام والتي مقتضاها حصر الإنفاق العام في تحقيق المصلحة العامة للمسلمين، وفي كل ما يؤدي إلى إقامة مصالح الأمة الإسلامية؛ ومنها قاعدة الإستخلاف، وهي أهم قواعد وضوابط الإنفاق العام، والتي مقتضاها تطبيق مبدأ الإلتزام بأعباء الأمانة في الصرف من مال الله المستخلفين فيه، وفي الحلال؛ ومنها قاعدة القوامة في الإنفاق، والتي مقتضاها مراعاة شواهد الإعتدال دون شح أو إسراف، ومنها قاعدة التخصيص، والتي مقتضاها تخصيص أنواع الإنفاق العام في مجالاتها، ومنها قاعدة الشرعية والتي مقتضاها إسباغ الشرعية على بنود الإنفاق العام بإجازتها المسبقة من قبل أهل الرأي والحل والعقد أعضاء مجلس الشورى.
وفي هذا الإطار تأتي هذه الدراسة المقارنة لإلقاء الضوء على بعض هذه المفاهيم، وتوضيح ما أمكن توضيحه من مفاهيم المالية العامة الإسلامية في موضوع الإنفاق العام في النظام المالي الإسلامي؛ هذا وقد ضمنت هذه الدراسة أربعة أبواب هي: الباب الأول: ويتعلق بمفهوم النفقة العامة، الباب الثاني: ويتعلق بمضمون النفقة العامة، الباب الثالث: ويتعلق بمعايير النفقات العامة، الباب الرابع: ويتعلق بضوابط النفقات العامة. إقرأ المزيد