مستقبل الخليج العربي في ضوء قانون البحار الدولي الجديد
تاريخ النشر: 01/01/1990
الناشر: دار الشؤون الثقافية العامة
نبذة نيل وفرات:مازالت منطقة الخليج العربي تثير جملة من المشاكل السياسية والقانونية الأولى تتمثل بالاهتمام المتزايد من قبل الدول الصناعية ومنها الغربية –في هذه المنطقة- وبخاصة بعد اكتشاف النفط، وصيرورتها بحيرة نفطية تغذي العديد من دول العالم الصناعي والنامي على حد سواء بعد أن كانت أهمية الخليج لا تنبع إلا من ...الموقع الاستراتيجي، بوصفه صلة وصل بين الدول الاستعمارية في الغرب ومستعمراتها في الشرق، هذا من جهة ومن جهة أخرى كان لاستفحال الأطماع الإيرانية في الخليج لا سيما بعد رحيل الاستعمار البريطاني من المنطقة في مطلع السبعينات وما تركه من آثار بعدما هيئت لإيران فرصة القيام بدور الوصي على المنطقة لملء ما أسماه الساسة الغربيون بـ"الفراغ الذي تركه انسحاب الاستعمار من منطقة شرقي السويس عام 1971".
وفيما يتعلق بالجوانب القانونية الدولية للخليج وبالذات فيما يتصل منها بقانون البحار الدولي كان هذا الخليج –ولم يزل- مثاراً لخلافات ونزاعات بين الدول المشاطئة له، بين الأقطار العربية من جهة وإيران من جهة أخرى مصدرها الدولة الأخيرة، تلك الخلافات بلغت في العديد من الحالات حد الاعتداء على السيادة الإقليمية للدول الخليجية كما هو الحال بالنسبة لاحتلال إيران لجزر عربية في مدخل الخليج ومحاولة هذه الدولة وعلى امتدادات فترات تاريخية طويلة الحصول على مكاسب إقليمية في الخليج على حساب السيادة العربية في أرضه ومياهه وجزره وقاعه.
وما تسعى إليه هذه الدراسة هو بحث وضع الخليج ومستقبل مياهه وقاعه وباطن ذلك القاع، في ضوء آخر التطورات الدولية التي طرأت على قواعد قانون البحار الدولي، ونعني بها اتفاقية قانون البحار الجديدة الموقعة عام 1982 التي لم تدخل حيز التطبيق لحد الآن.
وهكذا فقد تحدثت الدراسة عن مناطق الخليج البحرية المختلفة التي يتألف منها أساساً، من بحر إقليمي ومنطقة اقتصادية خالصة وجرف قاري وجزر... الخ وما سارت عليه الدول الخليجية في هذا الشأن. وسعت لدراسة البحر الإقليمي وما طرأ على هذا الموضوع من تطورات وبخاصة مسألة تحديد اتساع البحر الإقليمي ومع بيان التطبيقات الخليجية حول البحر الإقليمي.
ولكون الاتفاقية الجديدة نصت على مبادئ جديدة بشأن البحار المغلقة وشبه المغلقة وانطباقها على الخليج حيث يعد الخليج وفقاً للتعريف الذي جاء فيها –بحراً شبه مغلق، فقد عالجت موضوع البحار المغلقة وشبه المغلقة والمبادئ التي تحكم هذا النوع من البحار.
ولما كان موضوع الجرف القارئ ومازال يحتل أهمية بارزة في نطاق قانون البحار الدولي الجديد، حيث لم يؤد إقرار فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى إلغاء نظرية الجرف القاري ولكون هذا الموضوع له أهمية خاصة في الخليج العربي، فقد تناول الدراسة هذا الموضوع بالتحليل وما ادخل على القواعد المتعلقة به من تعديلات، ومنها المعيار الجديد الذي أخذت به الاتفاقية (معيار المسافة) لتعيين الحدود الخارجية للجرف القاري للدول الساحلية والذي هوليس بذي شأن بالنسبة للخليج العربي، لكونه بحراً ضيقاً وليس هناك إمكانية للدول المطلة عليه لمد جروفها القارية إلى أكثر من الخط الوسط أو الخط الذي تتفق عليه الدول الخليجية في الاتفاقيات التي تعقدها لهذا الغرض لأن عرض الخليج لا يتجاوز(210) ميل بحري في أوسع مناطقة. وستحتل فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة –وهي من أهم أوجه التحدث في قانون البحار الدولي الجديد- مكانة بارزة في نطاق هذا البحث لأن الخليج سيصبح بأكمله مناطق اقتصادية خالصة للدول المتجاورة والمتقابلة المطلة عليه، مما يلغي وجود أي منطقة بحرية في الخليج يمكن عدها جزءاً من البحار العالية، وما سيتركه ذلك من تأثير في العراق بوصفه دولة متضررة جغرافياً وهذا ما دفع الدراسة للتوقف عند الدول المتضررة جغرافيا وإمكانات تحقيق العدالة والإنصاف بالنسبة لهذه الدول ومنها العراق. إقرأ المزيد