تاريخ النشر: 01/01/2004
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:كثيرة هي التعريفات الخاصة بالتحكيم وجميعها لا يخرج عن اعتباره اتفاقاً بين الأطراف على حل النزاع القائم أو الذي سيقوم من قبل شخص أو أشخاص يتم اختياره أو اختيارهم لهذا الغرض. واللجوء إلى التحكيم كآلية لحل المنازعات معروفة منذ القدم، فقد عرفه المجتمع الروماني واليوناني قبل الميلاد وكذلك الشعوب ...العربية قبل ظهور الإسلام. وقد أكدته أيضاً الشريعة الإسلامية السمحاء.
وفي العصر الحالي عمدت الدول إلى تبني التحكيم كآلية لحل المنازعات في تشريعاتها الداخلية إن في إطار قوانين خاصة مستقلة أو في إطار قوانين أصول المحاكمات المدنية، ونظرة سريعة على مختلف التشريعات والقوانين تظهر مدى الأخذ به، فرغم ظهور الدولة الحديثة وما تمثله من مؤسسات وسلطات من بينها السلطة القضائية، فإن ذلك لم يؤثر على تطور وازدهار التحكيم في إطار العلاقات القانونية الداخلية والدولية، بفعل ظهور الصناعات الحديثة وتطور المعاملات والمبادلات التجارية، مع ما رافق ذلك من تعقيدات قانونية لجهة تحديد الاختصاص القضائي والقوانين الواجبة التطبيق على المنازعات المتعلقة بها.
والأسباب التي تدفع إلى اللجوء إلى التحكيم تنطلق من الحسنات التي يتصف بها نظام التحكيم وخصوصاً في إطار العلاقات الدولية، إذ يقوم على تبسيط إجراءات الفصل في النزاع والتحرر من الشكليات بغية فصل النزاع بأقصى سرعة ممكنة، والسرية في المحاكمات التحكيمية من حيث عدم جواز نشر أشماء أطراف النزاع، أو من حيث عدم إمكانية نشر الأحكام التحكيمية إلا برضى هذه الأطراف. وكذلك إمكانية تعيين محكمين ذوي خبرة بالنزاع.
ومثل هذه الأهمية دفعت المشرعين في مختلف دول العالم والمنظمات الدولية والمهنية إلى تبني تشريعات تحكيمية أو إدخال تعديلات على التشريعات القائمة، تساير التطورات الحاصلة في ميدان التجارة الدولية ذات الطبيعة الليبرالية، الأمر الذي جعل من الليبرالية والليبرالية المفرطة في بعض الدول كسويسرا السمة الطاغية على هذه التشريعات والتعديلات، إلا أن هذه الليبرالية حتى في الدول التي اتصفت فيها بالطابع المفرط ليست مطلقة دون قيود أو عقبات تحد من نطاقها، ارتأت الدول وضعها بغية الحفاظ على مصالحها انطلاقاً من اعتبارها أن التحكيم في بعض المسائل أو الحالات يضر بها.
والكتاب الذي بين يدينا يبحث في جميع النقاط والمسائل التي تثور في نطاق التحكيم والنظام العام ومدى سلطة المحكمين بإعمال قواعد هذا الأخير، في ضوء السوابق القضائية والتحكيمية التي تعرضت لهذه المواضيع، متبعاً لتحقيق هذا الغرض التقسيم التالي: القسم الأول: مظاهر تدخل قواعد النظام العام في نطاق التحكيم. الباب الأول: في نطاق القابلية الشخصية للتحكيم. الباب الثاني: في نطاق القابلية الموضوعية للتحكيم. القسم الثاني: إعمال المحكمين لقواعد النظام العام. الباب الأول: إعمال المحكمين لقواعد النظام العام ذات الطابع الوطني. (ولهذا النوع من النظام العام ثلاث صور: نظام عام داخلي، نظام عام دولي خاص، وقواعد ذات تطبيق ضروري). الباب الثاني: إعمال المحكمين لقواعد النظام العام ذات الطابع عبر الدولي. إقرأ المزيد