أساسيات الاقتصاد السياسية
تاريخ النشر: 01/01/2003
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:أصبح لعلم الاقتصاد أهمية بالغة ومكانة متميزة بين سائر العلوم الاجتماعية وذلك نتيجة لما آمن به عامة الناس وعلماؤهم في مختلف المجتمعات من أن الأوضاع الاقتصادية تمثل الأساس الحيوي الذي تقوم عليه كافة الأنظمة، من قانونية واجتماعية وسياسية، وأنها الموجه الأساسي للعالم في معظم مجالات الحياة الإنسانية. والأمثلة الدالة ...على صحة ذلك في الماضي والحاضر أكبر من أن تقع تحت حصر. ولقد ترتب على هذه الاهمية، أن حظيت الدراسات الاقتصادية بمكانة خاصة إلى الحد الذي صار معه وعي المواطن ككائن اجتماعي لا يعتبر مكتملاً ما لم يكن له إلمام بدرجة أو بأخرى بمبادئ وأسس الاقتصاد على اعتبار أنها من قبيل الثقافة العامة التي يجب أن يلمّبها كل مواطن مثقف، سواء كان حاكماً أو محكوماً.
وتعبيراً عن مدى هذه الأهمية فإن الكثير من الدول، قد أدخلت دراسة المبادئ الأولية للاقتصاد في مرحلة التعليم العام استشعاراً منها لما تمثله من أهمية. ويوضح ما سلف مدى ما تمثله دراسة الاقتصاد بصفة عامة من أهمية بالنظر إلى أن سائر ما يجري من حولنا من أ؛داث، وما نقرأ عنه أو نسمعه، أو نشاهده من خلال كافة وسائل الإعلام الحديث، المقروءة أو المسموعة أو المرئية، له صلة وثيقة، مباشرة أو غير مباشرة، بموضوعات أو مشكلات ذات طابع اقتصادي. ويبرهن ما تقدم، أن علم الاقتصاد ليس بالعلم الذي يدرس لمجرد الإضافة إلى البرامج الدراسية، ولا هو بالعلم الذي يفيد منه شخص دون آخر، إنه العلم الذي يجب على كل مواطن أن يكون ملماً بمبادئه وأسسه إذا أراد العيش في مجتمعه معيشة المتفهم لما يدور حوله، المفكر في مزايا هذه أو تلك من السياسات، والذي يريد أن يكون قادراً على إبداء رأيه فيما يعرض من مشكلات، أو ما يثور بمناسبتها من مناقشات. لهذا فإنه ليس بمستغرب بعد كل هذا أن يدرس "علم الاقتصاد" في كليات الحقوق في الجامعات العربية والأجنبية. فالاقتصادي في حاجة إلى تكوين قانوني وآية ذلك أنه يستمر في تلقي أساسيات المعرفة القانونية المرتبطة بأوليات المبادئ الحاكمة للاقتصاد، كما أن القانون لا غنى له عن الإحاطة بأوليات المبادئ الحاكمة للاقتصاد ويستمر تأكد الصلة بين القانون والاقتصاد كل يوم في عالمنا المعاصر مع توالي التغيرات والتطورات الطارئة على النظم الاقتصادية والاجتماعية المطبقة بمختلف دول العالم المطبقة للرأسمالية والاشتراكية كنظامين اقتصاديين، وتزايد الاهتمام بقضايا التنمية من أجل تخليص البلدان المختلفة من حالة التخلف والوصول بها إلى حالة التقدم.
ولقد كان لكل هذه التطورات انعكاساتها وآثارها على النطاقين "القانوني" و"الاقتصادي". فالقانون هو الأداة التنظيمية التي تستخدمها الدولة للتوجيه الاقتصادي بكافة أشكاله ومسمياته، ومن ثم كثرت القوانين والتشريعات الاقتصادية في سائر فروع "القانون العام" والقانون الخاص الذي يقتضي وضعها وتفسيرها وتطبيقها إلماماً واسعاً بالمعارف والقوانين التي يحفل بها الاقتصاد السياسي كعلم اجتماع. هذا بالنسبة لما تمثله دراسة الاقتصاد من أهمية بصفة عامة، ولدارس القانون والمتفقهين فيه بصفة خاصة. وقد كان ذلك بذاته كافياً بالنسبة للباحث لتقديم هذه الدراسة في مجال علم الاقتصاد على أمل الإسهام في التعريف بهذا العلم لما له من هذه الأهمية وذلك الشأن.
ومن زاوية أخرى فإن من أهم أهداف هذه الدراسة التعريف بالمبادئ الأولية للاقتصاد كعلم اجتماعي، تعريفاً، حرص فيه الباحث بقدر الإمكان، على توثيق الصلات فيه، بعيداً عن النظريات الفلسفية والمساجلات العقائدية، بين أصول المعرفة العلمية وأسباب الحياة الواقعية والعملية، وذلك حتى تألفه العقول ولا يعاقبه المبتدئون. وبعد فإن للباحث الأمل الوطيد أن تسهم الموضوعات المختارة محلاً للدراسة، في تيسير سبل المعرفة الاقتصادية لمن يدرك أهمية دراسة علم الاقتصاد، وذلك على نحو يجعله يقف على مبادئ هذا العلم بأسلوب ميسر لا يؤثر على ما ينبغي أن يتوافر له من سمات التحليل العلمي الحديث، وأن ينتفع بهذه الدراسة المقبلون على دراسة القانون بفروعه المختلفة بغية الارتقاء بالكيان القانوني المنظم للمجتمع، والذي يرتبط أوثق الارتباط بمختلف عناصر النظام الاقتصادي السائدة. إقرأ المزيد