النظام القانوني للجزاء التأديبي
تاريخ النشر: 01/01/1983
الناشر: دار الفكر للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:من المسلم به، أن الجزاء التأديبي هو إجراء عقابي في أسلوبه وطبيعته، وهذه الحقيقة القانونية، تحتم اللجوء إلى الدقة في تنظيمه وإحكام قواعده وحسن ضبط آثاره، بغية تحقيق العدالة لجمهور متزايد من المواطنين، هم الموظفون، الذين يمارسون نشاطاً عاماً في سائر نواحي الحياة، كما أن للجزاء أثراً فعالاً في ...كفالة سير مرافق الدولة وبالتالي تأمين النظام العام للمجتمع، ولا ريب أن الجزاء هو النافذة الحقيقية التي تطل على معظم أحكام النظرية العامة لتأديب الموظف، فضلاً عن أنه المحرك الأساسي لعناصر اتصال القانون التأديبي بالقانون الجنائي من جهة، واستقلاله عنه من جهة أخرى.
ويثير الموضوع مشكلات قانونية عديدة، لعل أهمها، محاولة تحليل مضمون الجزاء التأديبي، وكذلك بيان دور الفكر القانوني -تشريعاً وفقهاً وقضاءً- والإدارة في وضع أساليب علمية وقواعد متناسقة في التأديب، يضاف إلى ذلك، أن خطورة الجزاء التأديبي تستوجب إحاطته بسياج منيع من الضمانات القانونية، ولا يمكن إغفال المشكلات النظرية والعملية الأخرى التي يثيرها الموضوع، فبعض الجزاءات تفتقر إلى الدقة والتحديد، والبعض الآخر، اعتبرت وكأنها ماسة بمبدأ شخصية العقوبة، فضلاً عن ظهور الحملة الشديدة التي شنها بعض الفقهاء على جزاء العزل.
وفي ضوء هذا الإدراك، فإن هذا البحث يطمح إلى وضع تنظيم أفضل للجزاء التأديبي بغية تحقيق العدالة والطمأنينة في الوظيفة العامة.
وبغية تحقيق هذا الهدف فقد تم تقسيم البحث إلى باب تمهيدي، مكرس للنظام التأديبي العراقي، وفق معالمه الأساسية. أما الباب الأول فجاء تحت عنوان "ماهية الجزاء التأديبي" ويتفرع إلى فصلين، خصص أولهما لتحديد الأساس القانوني للجزاء التأديبي، وثانيهما لدراسة الطبيعة القانونية للجزاء التأديبي، أم الباب الثاني من البحث، فكان بعنوان: "تنظيم الجزاء التأديبي" ويتفرع إلى ثلاثة فصول، أولهما مخصص لمبادئ الجزاء وانقضائه، وختم البحث بتقدير النظام العراقي، محور هذا البحث، وكذلك النظام المصري، وبيان أهم الاستنتاجات التي أتوصل إليها، والاقتراحات التي أرى ضرورة الأخذ بها. إقرأ المزيد