تاريخ النشر: 01/01/2001
الناشر: دار الشؤون الثقافية العامة
نبذة نيل وفرات:الدراسة التي بين أيدينا إسهام من قبل مختصة في القانون الدولي هي آن أورفورد أستاذة محاضرة بكلية القانون، بالجامعة الأسترالية، حائزة على بكالوريوس من جامعة كوينز لاند في سنة 1987، وعلى بكالوريوس في القانون الدولي من الجامعة نفسها في سنة 1988م، ثم نالت درجة الماجستير في القانون الدولي، من ...جامعة لندن في سنة 1992.
نشرت هذه الدراسة في مجلة هارفرد للقانون الدولي، المجلد 38، العدد الثاني في ربيع 1997.
وقدمت في صيغ أخرى للمجلس الأكاديمي حول نظام الأمم المتحدة، في سنة 1996، وفي الجمعية الأمريكية حول القانون الدولي خلال ندوة عمل صيفية، عن مسالة التحكم بجامعة براون، من 28/7 إلى 9/8/1996م، ثم قدمت الدراسة ضمن سلسلة الملتقيات حول المؤسسات الدولية والعولمة، بمعهد البحوث في العلوم الاجتماعية بالجامعة الوطنية الاسترالية في شهر تشرين الأول 196.
تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تعرض بالبحث لموضوع ساخن، تدور حوله الآراء وتنوشه الانتقادات حيناً، ويسبغ عليه الإطراء حيناً آخر، إنه موضوع الساعة الذي ملأ الدنيا وشغل الناس (العولمة) ذلك المارد السحري الذي انتفض من غيابة الجب حالماً وضعت الحرب الباردة أوزارها، العولمة تشغلنا اليوم لاعتبارات نعرف بعضها ونجهل الكثير منها، لأنها بشكلها الهلامي، وكينونتها الزئبقية وممارستها الأخطبوطية أذكت في أنفسنا جذوة الخيال الأسطوري أكثر مما خاطبت عقولنا ومداركنا وحواسنا، العولمة التي نعود إليها أخرى، وسنعود إليها مستقبلاً كلما تحسنا أوجاعنا، وكلما ظهر في الأفق خلاف، ونشب في الجوار صدام، وعلت الأصوات، وخمدت الأنفاس، وزهقت أرواحنا، ليحيا الآخر سليماً معافى.
الدراسة مهمة لأنها إفادة شاهد من أهلها، امرأة أخرى من الغرب تستند إلى آراء آخرين، على شاكلتها، يحللون ويتفحصون، ويمحصون أساليب العولمة، وطرق تعاملها، مع العالم النامي، العالم الذي تجرب فيه الدول العظمى أحداث ابتكاراتها ومبتدعاتها، وأنظمتها، مثلما يجرب الطبيب مصل الطاعون على فئران الاختبار.
الدراسة تركز على الأنشطة المالية والاقتصادية والثقافية للهيئات الدولية وبالأخص صندوق النقد الدولي والبنك، وتبحث بشكل علمي وموضوعي أساليب عملهما، وشروطهما، وتسوق الباحثة الأدلة الدامغة على تورطهما المباشر مرة وتدخلهما غير المباشر مرة أخرى، في شؤون الدول المعنية بأنشطتهما، وكيف يسهم هذا التورط في تأجيج النزاعات، وتحفيز الأحقاد، وخلق التفاوت الطبقي بشكل يجعل التعايش صعباً، حتى بين سكان البلد الواحد، فضلاً عن أشكال الهيمنة التي تمارسها هذه المنظمات باسم الديمقراطية، وحقوق الإنسان، من خلال إملاء الشروط القاسية، وفرض الشكل الليبرالي الغربي للديمقراطية، دون اعتبار الظروف المحلية، للدول المعنية، ومدى مواءمتها لمثل هذا الشكل. إقرأ المزيد