إشكالية وآفاق تطور قانون الجنسية في لبنان والدول العربية
تاريخ النشر: 01/05/2006
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:تحاول هذه الدراسة تقديم بعض المسائل المناقة من ضمن موضوع (مادة) الجنسية والذي يحمل في تاريخه وحاضره مجموعة من النقاط والقضايا التي تستأهل البحث والتعمق خاصة في تشريعات الدول العربية. والواقع أنه رغم حضور موضوع الجنسية في مؤلفات الفقهاء العرب فقد بقي مشوباً بعدة ملاحظات: 1-أن معظم ما قدّم ...عن هذه "المادة القانونية" أتى كله في غلاف المادة الحاضنة التقليدية له أي ضمن مباحث القانون الدولي الخاص (المفهوم الواسع). ولذلك أتت دراسته عامة، وأحياناً مقتضبة وتابعة للمبحث الأساسي أي تنازع القوانين. 2-إن جلّ ما قدم عن موضوع الجنسية، رغم أهميته في مؤلفات الأوائل والمحدثين، في المؤلفات العربية بدا وكأنه يأخذ دائماً "السياق المدرسي" الذي يستجيب فقد لاحتياجات المقررات الجامعية المتجهة غالباً إلى طلبة الإجازة الحقوقية. أي أتت في مضامينها متشابهة متكررة، محدودة في حجمها، قشرية في غوصها وتحليلها، وجراء هذا التوجه المنعكس على طبيعة المضمون والأسلوب فلم يرد في هذه المؤلفات، إلا القليل جداً منها، الفقرات والإشارات المقارنة الفنية التي تقدم أرضية بمثابة مادة خام أولية لاستنهاض وتطور هذه المادة القانونية في لبنان والدول العربية. 3-باستثناء بعض البحوث المتعمقة المتناثرة بما أورده الفقه في الدول الأوروبية والتي طالت مسائل في موضوع الجنسية ذي احتكاكات دولية (تنازع الجنسيات)، فقد بقيت الساحة القانونية (الفقه والتشريع) العربية تعاني من غياب الأبحاث المتخصصة المتعمقة التي تتناول مسائل محددة ومعقدة في موضوع الجنسية. خاصة ما يتصل بالواقع العربي وخصوصيته وما يستجيب لاحتياجات ومصالح أبنائه. وارتباطاً بذلك لم تظهر الأبحاث المطلة "بشخصيتها العربية" في موضوع هام على صلة تاريخية بهذه الشخصية وعناصرها على ارتباط مباشر بالعلاقات العربية-العربية وأيضاً بالعلاقات العربية-الدولية والذي يظهر أيضاً في توجهاته وصياغاته أي في جوهره وردائه إنه هادف إلى بلورة عمل فقهي ذاتي في موضوع الجنسية خصوصيته في مبادئه وفي أحكامه على قاعدة الاشتراك القانونية العربي. وارتباطاً بذلك فهذه الدراسة حول إشكالية وآفاق تطور قانون الجنسية في لبنان والدول العربية، تتجه من حيث المخاطبين بها إلى من هم أكثر التصاقاً بهذه المسائل المأخوذة من هذا الموضوع أي الجنسية، ومن حيث محورها فهي متجهة نحو "تصور هادف لتطوير فكرة وقانون الجنسية في الدول العربية".
ولأجل ذلك تحاول هذه الدراسة أن تركز على بعض الإشكاليات، ما يتصل بأفرقاء البحث الجامعي وفيها مسألتان: أ-مدى سلامة المضمون التقليدي الواسع للقانون الدولي الخاص وصولاً لتبرير وتقديم حجج استقلال موضوع الجنسية ضمن فروع القانون العام. ب-تقديم تصور جديد لمضمون مختلف "للقانون الدولي الخاص" يسمح بتجانس مباحثه وتطور دوره ووظيفته. هاتين المسألتين اللتين تهمان "الحياة الجامعية" خاصة الحقوقية تؤسسان لباقي إشكاليات الدراسة التي أكان في عناوينها العريضة أم الفرعية تقدم للباحثين من طلبة الدكتوراه مجموعة من الأفكار الجديدة التي تصلح لأن تكون بمثابة رؤوس موضوعات لأبحاثهم الأكاديمية. 2-ومن الإشكاليات التي تعالجها هذه الدراسة ما يتصل بالجهات الفقهية والتشريعية (الوطنية والعربية). فالجنسية موضوع له أهمية إضافية خاصة في الدول العربية ارتباطاً بخصوصية هويتها وشخصيتها القانونية. ومع ذلك فإن قوانين الجنسية العربية التي ظهرت معظمها مع نشوء الدول العربية الحديثة (بفعل معاهدة لوزان 1922) لم تعكس هذه الخصوصية ولم تظهر هذه الشخصية. هذه الهوة بين قوانين الجنسية الوضعية وبين القانون الطبيعي العربي للجنسية استدعى جهداً فقهياً وتشريعياً جماعياً مشتركاً يوصل إلى تعريب فكرة وقانون الجنسية في الدول العربية. هذا التصور شكّل محور وقلب هذه الدراسة في أهدافها وصياغاتها خاصة في بابيها الثاني والثالث. ولذلك فمن الطبيعي أن تخاطب هذه الدراسة سائر المهتمين بهذا التوجه في المجال الفقهي والتشريعي والسياسي العربي. إقرأ المزيد