لبنان في عهدة الأمم المتحدة - القرار 1559 وتداعياته
تاريخ النشر: 01/03/2006
الناشر: دار الحرف العربي للطباعة والنشر والتوزيع
نبذة نيل وفرات:برزت إشكاليات في العلاقة اللبنانية السورية حاول الطرفان ترميمها وتجاوزها في بعض الحالات، إلا أن العديد من المتغيرات الإقليمية قد فرضت نفسها مجدداً على البلدين وأعادت خلفيات العلاقة إلى نقطة البداية، بل تعدت إلى مستويات خطرة على لبنان وسوريا في آن معاً. إن احتلال الولايات المتحدة لأفغانستان والعراق، والذي ...ترافق مع مشروع الشرق الأوسط الكبير، قد خلط الأوراق مجدداً في المنطقة، ولا سيما دور سوريا الإقليمي ومنه رعاية الملف اللبناني، قد دفع بقسم لا يستهان به من اللبنانيين إلى المطالبة بخروج الجيش السوري من لبنان وفقاً لاتفاق الطائف، بل تعدى بعضها إلى مستويات أعلى من التصادم مع سوريا، ما شكل استفزازاً للفئة اللبنانية الأخرى، الأمر الذي أوجد تنافساً دولياً جديداً في لبنان، وعليه بين الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا. ومن جهة ثانية، فإن المصالح الفرنسية الأمريكية حول لبنان أنتج القرار 1559، وحدا بالمعارضة اللبنانية التسلح به وصولاً إلى رفع شعارات الحرية والاستقلال والسيادة بوجه دمشق، ما أنذر بضرب الوحدة الوطنية الداخلية لما يشكل تطبيق القرار من فرز سياسي ومذهبي واضح بين اللبنانيين، كما شكل اغتيال الرئيس رفيق الحريري مناسب هامة للمعارضة لترتيب أوضاعها الجديدة بمواجهة سوريا، والانتقال إلى مستويات التحدي ليس للحكم اللبناني، كما درجت العادة، بل التصويب تلميحاً وتصريحاً على سوريا، باعتبار أن فرصة المساندة الدولية ربما لن تتكرر أبداً، وبذلك باتت الأمور أصعب من أن ترمم بوسائل عادية. ومن هنا يمكن إدراج بعض الملاحظات: -أن اتفاق الطائف ومن ثم سلسلة الاتفاقات بين البلدين لم تستطع استيعاب خلفيات إشكالية العلاقة بين البلدين، وذلك يعود إلى العديد من الاعتبارات الداخلية اللبنانية بشكل أساسي، وأيضاً إلى طابع المتغيرات الإقليمية الكبيرة التي حصلت في السنتين الماضيتين. -إن تقاطع المصالح الدولية والإقلميية مع مطالب المعارضة قد أعاد القوة إلى هذه الأخيرة ومكنها من الاستثمار الجيد للقرار 1559 الذي يعني فيما يعنيه تجدد لبنان عن الصراع العربي-الإسرائيلي، عبر فصل المسارين والمصيرين اللبناني والسوري. -إن مطلب تطبيق اتفاق الطائف لجهة الوجود العسكري السوري على لبنان قد تخطته الأحداث المتسارعة وبات يتطلب سلسلة إجراءات استثنائية، لقد بات مصير لبنان واقفاً على حدّ السيف، إذ أن أي مغامرة غير محسوبة يمكن أن تضعه في المجهول وتعيده إلى ظلال سوداء طالما دفع ثمنها غالياً.
هكذا عرضت الكاتبة رنا أبو ظهر الرفاعي رؤيتها لما يعتري المناخات اللبنانية بعد صدور القرار 1559 مبينة خلفياته وتداعياته التي تصب في الدرجة الأولى على العلاقات السورية اللبنانية وبعدها على العلاقات اللبنانية اللبنانية والتي تستدرج مسألة نزع سلاح حزب الله ليكون موضع خلاف ومن ثم موضع تصادم وبعدها يأتي دور توطين الفلسطينيين الذي سيكون بمثابة صب الزيت على النار في مسألة العلاقة اللبنانية الفلسطينية ثم التوقيع على معاهدة السلام، وهذا بدوره ورقة سياسية خطيرة على الصعيد السوري. وهنا تقول الكاتبة بأننا نستطيع القول بأن القرار 1559 يشكل ورقة تكتيكية أمريكية هدفها المزيد من الابتزاز والتطويع للنظام السوري، وتسهيل عملية تناغم خطاه مع الموقف الأمريكي في العراق، وخلق المبررات للحكومة السورية للتكويع بزاوية حادة دون أن تنقلب عربتها، وتتلطخ سمعتها، وتنحرق أوراقها، وما اغتيال الشهيد عز الدين الشيخ خليل من حي الزاهرة في ضواحي دمشق إلا تفسيراً لمدى التنسيق والتعاون الأمريكي-الإسرائيلي وتكامل دورهما في استثمار القرار 1559، وتوجيه المزيد من الضغط على النظام السوري لإجباره على دفع أتاوة سورية وفلسطينية في لبنان بعد أن دفع ما يلزم في العراق. إقرأ المزيد