منهج المتكلمين في استبناط الأحكام الشرعية
تاريخ النشر: 12/01/2005
الناشر: دار ابن حزم
نبذة نيل وفرات:ميزة هذا الكتاب أنه أعد كأطروحة للدكتوراه في أصول الفقه، وتبرز أهميتها انطلاقاً من: أولاً: أمر الله بتحكيم شريعته في ضوء ما جاء في الكتاب والسنة، وذلك لا يتم إلا بمعرفة مناهج الاستنباط، التي تمنع الزلل، وتباعد عن الانحراف.
ثانياً: معرفة المناهج التي وضعت لاستنباط الأحكام، محاولة لمعرفة طرائق العلماء ...في استخراج الأحكام من منابعها الأولى. من أجل بيان قدرة هذه الشريعة الغراء على إمداد البشرية بما يضمن لها الخير في مجال الأنظمة والتشريع.
ثالثاً: الإطلاع على جوانب من اختلاف الأئمة سواء اختلاف المناهج الأصولية أم الفروع الفقهية.
رابعاً: معرفة بعض الآثار الفقهية المترتبة على الاختلاف في المناهج الأصولية وقواعدها.
وبالإطلاع على المضمون الذي يمكن أن يحتويه هذا العنوان، وجدنا أنه يدخل في إطاره كافة مباحث أصول الفقه، حيث هو منهج يتضمن المتفق والمفترق، وكل ما هو قاعدة أصولية، لذا فقد قصر هذا البحث على ما يمكن من الأمور الرئيسة.
وعليه فقد كان يذكر المسألة أو التقسيم أو القاعدة عند المتكلمين، ويشفعها بما يماثلها عند الحنفية، مع تحرير محل النزاع في مسائل الخلاف ما أمكن، ثم استخلاص بعض ما يترتب على اختلافهم من آثار فقهية، ومقارنتها مع الاستدلال لكل مذهب.
اشتملت هذه الرسالة على باب تمهيدي وبابين آخرين وخاتمة: الباب التمهيدي: بين التاريخ والتطبيق ويتضمن فصلين: الفصل الأول: نشأة أصول الفقه حتى استقرار طرقه ومناهجه. ويشتمل على أربعة مباحث: المبحث الأول: متى بدأت الحاجة إلى ضوابط أصولية. المبحث الثاني: بداية الاختلاف ومدارس الفقه. المبحث الثالث: أئمة المذاهب وبعض ما ورد عنهم في أصول الفقه. المبحث الرابع: مناهج الأصوليين في كتابة علم الأصول.
الفصل الثاني: في قواعد تطبيقية حول الكتاب والسنة والأحكام. ويتضمن مبحثين: المبحث الأول: فيما يتعلق بالكتاب والسنة، ويتضمن أربعة مطالب: المطلب الأول: حكم الزيادة على النص القرآني بخبر الواحد. المطلب الثاني: القرآن نظم ومعنى معاً. المطلب الثالث: خبر الواحد إذا عارض القياس. المطلب الرابع: الآثار المترتبة على الخلاف.
المبحث الثاني: فيما يتعلق بالأحكام. ويتضمن ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الفرض والواجب من متعلقات الحكم التكليفي. المطلب الثاني: الفساد والبطلان. المطلب الثالث: الآثار المترتبة على الخلاف في الفساد والبطلان.
الباب الأول: عوارض الألفاظ. ويشتمل على فصلين: الفصل الأول: حالات شمول الألفاظ وعدم شمولها، ويشتمل على ثلاثة مباحث: المبحث الأول: الخاص والعام ودلالتهما على الأحكام، ويشتمل على عشرة مطالب: المطلب الأول: ماهية العام. المطلب الثاني: ألفاظ العموم. المطلب الثالث: ماهية الخاص. المطلب الرابع: دلالة الخاص على الأحكام. المطلب الخامس: التخصيص وشرط المخصص. المطلب السادس: المخصصات وأنواعها. المطلب السابع: أنواع العام. المطلب الثامن: دلالة العام. المطلب التاسع: الراجح في دلالة العام. المطلب العاشر: القواعد المتفرعة من دلالة العام.
المبحث الثاني: المشترك ودلالته على الأحكام ويشتمل على خمسة مطالب: المطلب الأول: تعريف المشترك. المطلب الثاني: أسباب الاشتراك. المطلب الثالث: الاشتراك خلاف الأصل. المطلب الرابع: عموم المشترك. المطلب الخامس: بعض ما ترتب على قاعدة المشترك.
المبحث الثالث: المطلق والمقيد ودلالتهما على الأحكام، ويشتمل على خمسة مطالب: المطلب الأول: ماهية المطلق والمقيد. المطلب الثاني: حكم المطلق والمقيد. المطلب الثالث: حمل المطلق على المقيد. المطلب الرابع: شروط حمل المطلق على المقيد. المطلب الخامس: مدى الالتزام أصحاب المذاهب لمذاهبهم.
الفصل الثاني: حالات ظهور الألفاظ وخفائها. ويشتمل على ثلاثة مباحث: المبحث الأول: الألفاظ من حيث الظهور، ويشتمل على سبعة مطالب: المطلب الأول: الواضح عند المتكلمين ومراحله. المطلب الثاني: النص. المطلب الثالث: ما يماثل النص عند الحنفية. المطلب الرابع: الأمور التي تندرج تحت النص. المطلب الخامس: الظاهر. المطلب السادس: ما يندرج تحت الظاهرة من الضوابط الأصولية. المطلب السابع: ما يماثل الظاهر في اصطلاح الحنفية.
المبحث الثاني: الألفاظ من حيث الخفاء. ويشتمل على أربعة مطالب: المطلب الأول: المحمل عند المتكلمين. المطلب الثاني: ما يماثل المجمل عند الحنفية. المطلب الثالث: المتشابه عند المتكلمين. المطلب الرابع: المتشابه عند الحنفية.
المبحث الثالث: التأويل: ويشتمل على سبعة مطالب: المطلب الأول: معنى التأويل. المطلب الثاني: الفرق بين التفسير والتأويل. المطلب الثالث: الحدود التي يعمل فيها التأويل. المطلب الرابع: ضوابط التأويل وشروطه. المطلب الخامس: مستند التأويل. المطلب السادس: أنواع التأويل. المطلب السابع: من آثار اختلاف وجهات النظر في التأويل قرباً أو بعداً.
الباب الثاني: طرق دلالة الألفاظ على الأحكام من حيث الكيفية. ويشتمل على ثلاثة فصول: الفصل الأول: في مباحث عامة. ويشتمل على تمهيد وأربعة مباحث: التمهيد: ويتضمن معنى الدلالة واطلاقاتها وأنواعها. المبحث الأول: هل المفهوم والمنطوق من أقسام الدلالة أو من أقسام المدلول. المبحث الثاني: الخلاف في التقسيم إلى منطوق ومفهوم. المبحث الثالث: الفرق بين المفهوم وتوابع المنطوق. المبحث الرابع: الخلاف في المنطوق غير الصريح.
الفصل الثاني: الدلالة على الحكم واستنباطه بطريقة المنطوق، ويشتمل على مبحثين: المبحث الأول: ماهية المنطوق. المبحث الثاني: أقسام المنطوق، ويشتمل على مطلبين: المطلب الأول: المنطوق الصريح، وما يماثل المنطوق الصريح عند الحنفية. المطلب الثاني: المنطوق غير الصريح وأقسامه. الاقتضاء، والإيماء والتنبيه، والإشارة. الفصل الثالث: الدلالة على الحكم واستنباط بطريقة المفهوم، ويتضمن مبحثين: المبحث الأول: مفهوم الموافقة، ويشتمل على ستة مطالب: المطلب الأول: تعريف مفهوم الموافقة. المطلب الثاني: الأصوليون وتسميات مفهوم الموافقة. المطلب الثالث: شرط مفهوم الموافقة. المطلب الرابع: ماذا يترتب على هذا الخلاف. المطلب الخامس: قطعية مفهوم الموافقة وظنيته. المطلب السادس: بين مفهوم الموافقة -دلالة النص- والإشارة.
المبحث الثاني: مفهوم المخالفة، ويشتمل على ثمانية مطالب: المطلب الأول: ما هية مفهوم المخالفة. المطلب الثاني: اختلاف العلماء في حجية مفهوم المخالفة. المطلب الثالث: أدلة حجية مفهوم المخالفة.المطلب الرابع: شروط الأخذ بمفهوم المخالفة عند القائلين به. المطلب الخامس: أدلة نفاة حجية مفهوم المخالفة. المطلب السادس: محال مفهوم المخالفة. المطلب السابع: الرأي الراجح في حجية مفهوم المخالفة. المطلب الثامن: أنواع مفهوم المخالفة.
الخاتمة: وتتضمن بعض النتائج التي أدركتها من خلال البحث. إقرأ المزيد